Omar Sharif المؤتمر الوطني استلم مهامه بتاريخ 8-8-2012 وذلك بناءاً على قانون الإعلان الدستوري المؤقت والذي نص في مادته الثلاثون على الآتي: * يُحَل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت في أول انعقاد للمؤتمر الوطني العام، ويتولى أكبر الأعضاء سناً رئاسة الجلسة، ويتولى أصغر الأعضاء سناً أعمال مقرر الجلسة. و يتم خلال هذه الجلسة انتخاب رئيس المؤتمر الوطني العام ونائبيه بالاقتراع السري المباشر بالأغلبية النسبية، وتستمر الحكومة الانتقالية في تسيير أعمالها إلي حين تشكيل حكومة مؤقتة. * يقوم المؤتمر الوطني العام في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من أول اجتماع له بالآتي: 1- تعيين رئيس للوزراء، يقوم بدوره باقتراح أسماء أعضاء حكومته، علي أن يحظوا جميعاً بثقة المؤتمر الوطني العام قبل مباشرة أعمالهم كحكومة مؤقتة، وكذلك يقوم المؤتمر بتعيين رؤساء الوظائف السيادية. 2- اختيار هيئه تأسيسية لصياغة مشروع دستور للبلاد تسمي الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، علي أن تنتهي من تقديم مشروع الدستور للمؤتمر في مدة لا تتجاوز ستين يوماً من انعقاد اجتماعها الأول. * يعتمد مشروع الدستور من قبل المؤتمر الوطني العام، ويطرح للاستفتاء عليه بـ (نعم) أو (لا) ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعتماده من قبل المؤتمر، فإذا وافق الشعب الليبي علي الدستور بأغلبية ثلثي المقترعين، تصادق الهيئة التأسيسية على اعتباره دستور البلاد، ويعتمده المؤتمر الوطني العام. إذا لم يوافق الشعب الليبي على الدستور، تُكلف الهيئة التأسيسية بإعادة صياغته وطرحه مرة أخرى للاستفتاء خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً. * يصدر المؤتمر الوطني العام قانون الانتخابات العامة وفقاً للدستور خلال ثلاثين يوماً. * تجري الانتخابات العامة، خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ صدور القوانين المنظمة لذلك، ويشرف المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة على إعداد كل متطلبات إجراء العملية الانتخابية بصورة ديمقراطية شفافة. * تتولي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات (والتي يعاد تشكيلها من قبل المؤتمر الوطني العام) إجراء الانتخابات العامة تحت إشراف القضاء الوطني وبمراقبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية. * يُصادق المؤتمر الوطني العام على النتائج ويعلنها، وتدعى السلطة التشريعية للانعقاد في مدة لا تزيد على ثلاثين يوما. وفي أول جلسة لها يتم حل المؤتمر الوطني العام وتقوم السلطة التشريعية بأداء مهامها. * · بانعقاد الجلسة الأولي للسلطة التشريعية تعتبر الحكومة المؤقتة حكومة تسيير أعمال إلي حين اعتماد الحكومة الدائمة وفقاً للدستور. ******************* كان من المفترض أن اللجنة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور كانت تتم بالإختيار وفي مدة لا تتجاوز ستين يوما، أي المفترض في شهر 10-2012 كانت اللجنة مُفعلة. واليوم نحن في 30-7-2013!!!! الآن تقريبا مضى على تسلم المؤتمر مهامه سنة كاملة، ماذا أنجزت من المهام المذكورة اعلاه؟ ولماذا لم تُنجز؟ ومتى سوف تُنجز؟ علماً بأن ماتبقى من الوقت، حسب الإعلان الدستوري، هو ستة أشهر أخرى فقط!!!! المؤتمر الوطني إنحرف عن طريقه ومهامه التي وُكل بها، وبدأ يعمل كبرلمان يُرشح ويعمل كخارجية وكدفاع وكداخلية وكثوار ونسي أهم استحقاقات المرحلة وما أنتخبوا لأجله وهو الدستور؟ فمن هو المقصر والمُخطئ، هل الحكومة ام المؤتمر الوطني؟
Posted on: Wed, 31 Jul 2013 00:41:29 +0000
Trending Topics
Recently Viewed Topics
© 2015