الشعب يريد استقلال القضاء نصت المادة ( 9 ) من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 من أنه يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام. و نصت المادة ( 6 ) من قانون الأحكام العسكرية من أنه لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ، أن يحيل إلى القضاء العسكري أياً من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو في قانون آخر . وهذه بعض تطبيقات حجب اختصاص المحاكم العادية - صاحبة الاختصاص الأصيل بنظر المنازعات طبقاً للدستور - بقرار غير قضائي وهو اعتداء على استقلالها وحرماناً للمتهم من حقه في أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعي وإهداراً لمبدأ المساواة بين المواطنين. المصدر : ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=137258
Posted on: Sat, 30 Nov 2013 21:03:12 +0000
Trending Topics
Recently Viewed Topics
© 2015