بحرين چگونه از ايران جدا شد پيش از تصميم ناگهاني و بي‌سابقه محمدرضاشاه در اواخر سال 1348 به «تاخت‌زدن» حاكميت ايران بر مجمع‌الجزاير بحرين با اعاده حاكميت ايران بر جزاير ابوموسي و تنب بزرگ و كوچك، بحرين «جزء لاينفك ايران» قلمداد مي‌شد. دولت ايران در آبان 1336 طي لايحه‌اي بحرين را رسماً استان چهاردهم كشورمان اعلام كرد. در همين راستا در اوايل دهه 1340، «سازمان اطلاعات و امنيت كشور» (ساواك) در زمان رياست سپهبد تيمور بختيار با كمك فكري فعالان حزب پانايرانيست در آن تاريخ، طرحي ريخته بودند كه برابر آن با تبليغات وسيع در داخل و خارج بحرين، بحريني‌ها را به ضرورت الحاق رسمي بحرين به ايران مشتاق كنند و تحركات و تظاهراتي در بحرين و ايران براي انجام اين الحاق انجام دهند و با تمهيد مقدمات «اطلاعاتي ـ امنيتي» لازم (ازجمله اعزام مأموران ساواك به شكل مسافر، توريست و بازرگان به بحرين ازيك‌سو و تقويت نيروي دريايي ازسوي ديگر)، در يك روز معين شخص شاه و تيمور بختيار به همراه تعدادي ديگر از رجال سياسي و فرماندهان نظامي در يك فروند هواپيما به منامه حركت كنند و در ميان استقبال پرشوري كه آنجا توسط بحريني‌ها و ايرانيان زائر و مجاور بحرين از هيئت ايراني به عمل خواهد آمد، در عمل بحرين را به تصرف نيروهاي ايراني در آورند.اين نقشه را اسداله علم هم در زمان نخست‌وزيري‌اش (يعني پس از بركناري منوچهر اقبال در تيرماه 1341 و پيش از روي كارآمدن حسنعلي منصور در اسفند 1342) در نظر داشته و حتي به سفير انگليس هم گفته است: «بگذاريد اين جزاير را با اعزام ايراني‌ها به آنجا، ايراني بكنيم و شما هم چشم روي هم بگذاريد.» توسل به تحركات نظامي براي تثبيت حق حاكميت ازسوي دولت‌هاي مختلف جهان بي‌سابقه نبوده و نيست، براي نمونه در سطح منطقه‌اي، ايران براي تثبيت حاكميت خود بر اروندرود نيك از عهده برآمد و در ارديبهشت 1349 باوجود دعاوي عراق به «شط‌العرب» با پشتيباني جت‌هاي جنگنده نيروي هوايي، كشتي ابن‌سينا را از اروندرود وارد خليج‌فارس كرد و زد و برد. در مقابل وقتي صدام حسين به كويت حمله كرد با واكنش امريكا روبه‌رو شد و دوباره بازنده شد. در سطح بينالمللي، هم دولت آرژانتين در ارديبهشت 1361 (مه 1982) با دعوي حاكميت بر مجمع‌الجزاير فالكلندز(Falklands) در اقيانوس اطلس جنوبي در برابر حاكميت استعماري انگلستان، آن جزاير را با پياده‌نظام خود تصرف كرد، اما دولت محافظه‌كار بريتانيا در زمان نخست‌وزيري ماگارت تاچر با لشكركشي و نيز غرق‌كردن كشتي آرژانتيني «بلگرانو» به مقابله مسلحانه پرداخت و ارتش آرژانتين را از آن جزاير بيرون راند و باز در آنجا مستقر شد. سوابق حاكميت ايران بر بحرين با حاكميت تاريخي آن در اروندرود كاملاً مشابه، بلكه از جهت حقوقي با نبود معاهده‌اي در باب بحرين (به خلاف اروندرود) قوي‌تر بود. بايد احتمال داد كه اگر ايران همان‌طور كه حاكميت خود را بر اروندرود درمقابل عراق با يك تحرك نظامي تثبيت كرد، در مورد بحرين هم دست به چنين تحركي مي‌زد و حتي در منامه قشون پياده مي‌كرد، زده بود و برده بود و به سرنوشت آرژانتين (يعني مقابله نظامي بريتانيا) دچار نمي‌شد. هر چند خلاف آن (يعني نوعي واكنش نظامي بريتانيا و حتي عراق) هم در برابر اين اقدام نظامي براي اعاده حاكميت ايران بر بحرين، دور از ذهن نيست؛ چنان‌كه هنگامي كه سپاه ايران در زمان محمدشاه قاجار، هرات را به سرداري سلطان مراد ميرزا حسام‌السلطنه فتح كرد، دولت استعماري انگليس در سواحل خليج‌فارس نيروي دريايي به مانور پرداخت و به دولت ايران اولتيماتوم داد كه از هرات عقب‌نشيني كند. اما مسئله بحرين در دوره محمدرضاشاه كه انگلستان بسيار ضعيف شده بود، با وضع هرات در زمان محمدشاه قاجار كه انگلستان بزرگترين امپراتوري روي زمين بود، قابل قياس نيست، يعني با عنايت به تصميم سال 1968 دولت انگليس به خروج از شرق كانال سوئز كه شامل خليج‌فارس هم مي‌شد، به احتمال قريب به يقين در صورتي‌كه ايران بحرين را بازپس مي‌گرفت، دولت انگليس درآستانه عقب‌نشيني از شرق سوئز و تشكيل فدراسيون «امارات متحده عربي» متوسل به لشكركشي نمي‌شد. امريكا هم در آن تاريخ جز يك پايگاه نيروي دريايي كه در بحرين داشت، در خليج‌فارس مطلقاً ادعايي نداشت و تمام هم و غم آن جلوگيري از نفوذ شوروي بود، از اين‌رو به احتمال قوي، همچنان كه در داخل ايران پايگاه‌هايي براي زير نظر گرفتن شوروي داشت، با ادامه آن پايگاه در بحرين هم با ايران كنار مي‌آمد. عراق هم در اروندرود كه منافع مستقيم داشت، راه به جايي نبرده بود و احتمال اين‌كه با نداشتن دسترسي به خليج‌فارس قادر به مانور نظامي در برابر ايران در درياها باشد، نزديك به صفر بود، از اين‌رو اگر نيروي دريايي دست به تحركي زده بود، به احتمال قوي بدون خونريزي و برخورد نظامي به هدف ملي خود مي‌رسيد. افزون بر مواضع خاص انگليس و امريكا از جهت جو بينالمللي هم با توجه به سوابق حاكميت ايران امكان پا در مياني بيشتر از سوي مراجع بينالمللي و درنتيجه بررسي اسناد تاريخي حاكميت ايران بر بحرين در سازمان ملل كه پايه‌اش بر «استثمارزدايي»ست وجود داشت و اگر ايران سياست خارجي مستقلي مي‌داشت در آن برهه خاص با داشتن توانمندي‌هاي نظامي، تصرف عملي بحرين (مانند تصرف جزيره ابوموسي) و اعمال حاكميت بر اروندرود، شايد حركتي بود كه به «ريسك» مي‌ارزيد. طرفداران واگذاري بحرين (امثال اميرعباس هويدا، اسدالله علم، عباس مسعودي، علينقي عاليخاني، اردشير زاهدي و ديگران)، عمده‌ترين دليل پذيرش انتزاع بحرين از ايران را عدم مشروعيت توسل به نيروي نظامي براي حل مشكلات بينالمللي و لزوم مراجعه به شوراي امنيت سازمان ملل متحد براي حل و فصل اختلافات مرزي و دعاوي متناقض مالكيت و حاكميت وانمود كردند، درحالي‌كه در عمل در اين ادعا صادق نبودند، چنان‌كه: نخست، رژيم پهلوي در داخل كشور و براي حل منازعات سياسي با اپوزيسيون داخلي، اصول گفتمان و مذاكره دور ميز را رعايت نمي‌كرد، براي نمونه مصادر امور چند روز پيش از رفراندم 6 بهمن 1341 در مسئله «انقلاب شاه و ملت»، بسياري از سران احزاب ملي و چند روحاني (ازجمله آيت‌الله طالقاني) و عده‌اي از دانشجويان را بازداشت كردند. دوم، رژيم پهلوي در سطح منطقه‌اي هم نه‌تنها براي تصرف جزيره ابوموسي از تحركات نظامي خودداري نكردند، بلكه براي سركوبي شورشيان ظفار به خواهش سلطان عمان به آن كشور لشكركشي كردند، درحالي‌كه اگر اين ادعا درست بود كه ايران مي‌بايست در قضيه بحرين به سازمان ملل متوسل شود كه مبادا نيروهاي مسلح ايراني بدون مجوز از سازمان ملل به بحرين نزديك شوند، چگونه قابل توجيه بود كه همان رژيم بدون هيچ مجوز بينالمللي به سرزمين‌هاي بيگانه (سلطان‌نشين عمان و مسقط) لشكر بفرستد؟! در مقابل اعزام نيروهاي مسلح ايراني به ظفار كه توجيهي نداشت، تحرك نظامي براي الحاق بحرين به ايران از جهت سوابق تاريخي و ضوابط حقوقي، به مراتب موجه‌تر بود، زيرا دولت ايران در شهريور 1301، قيمت تمبر براي مرسولات پستي به بحرين را «مانند ساير نقاط ايران» معين كرد و در اسفند همان سال عده‌اي از اشخاص سرشناس بحرين از وزارت پست و تلگراف ايران طي نامه‌اي تقاضا كردند كه دفتر پستي بحرين را نيز به‌عنوان يك جزيره ايراني رأساً اداره كند. در همين سال مردم بحرين براي پيوستن به ايران «حزب نجات بحرين» را براي «استخلاص بحرين از عناصر اجنبي و الحاق آن به كشور اصلي» به رهبري شيخ عبدالوهاب زياني (از روحانيون شيعه بحرين) تشكيل دادند و شرط عضويت در حزب را از حفظ داشتن دست كم دو اصل از اصول قانون‌اساسي ايران دانستند. همزمان با اين تحركات، كميسيون مشتركي (متشكل از نمايندگان وزارت‌خارجه و وزارت فوايد عامه) در 29 اسفند 1301(19 مارس 1922م) براي اعاده عملي حاكميت ايران در بحرين تشكيل شد و سرانجام در 1303 ش (1924) در مطبوعات كشور و نيز در صحن مجلس شوراي ملي، پيشنهاد شد كه براي نمايندگان مردم بحرين در مجلس شوراي ملي فكري اساسي شود. زماني كه دولت انگلستان (به‌عنوان دولتي كه بحرين را تحت‌الحمايه داشت)، در 1306 ش (1927) قراردادي با عربستان‌سعودي درباره بحرين (و قطر و امارات متصالحه) امضا كرد، دولت ايران نسبت به آن معاهده رسماً اعتراض كرد و از آن به‌عنوان «تجاوز به تماميت ارضي ايران» به جامعه ملل شكايت كرد. وزارت امورخارجه ايران، همچنين طي ارسال يادداشت اعتراض رسمي به سر رابرت كلاويو وزير مختار بريتانيا در تهران به تاريخ اول آذر 1306 (22 نوامبر 1927) يادآور شد كه: «مالكيت ايران بر بحرين محرز... است و … [ماده 6 معاهده] تا درجه‌اي كه مربوط به بحرين است، برخلاف تماميت ارضي ايران و با مناسبات حسنه‌اي كه هميشه بين دو دولت همجوار موجود بوده است، منافات دارد. با اين وجود دولت ايران به اين قسمت از معاهده يادشده جداً اعتراض و انتظار دارد كه اولياي دولت انگلستان به زودي اقدامات لازمه را در رفع آن اتخاذ فرمايند.» مهدي قلي‌خاني مخبرالسلطنه هدايت در مقام نخست‌وزير، طي شكواييه‌اي كه در 2 آذر 1306 (23 نوامبر 1927) به دبيرخانه جامعه ملل تحويل شد، «براي حفظ حقوق مسلم ايران نسبت به جزاير بحرين» رونوشت اعتراض‌نامه‌اي را كه دولت ايران به انگلستان داده بود به جامعه ملل فرستاد. اين دادخواهي ايران، در صفحه 605 «روزنامه جامعه ملل» مورخ ماه مه 1928 به چاپ رسيد و چون وزارت‌خارجه دولت انگليس، مالكيت ايران را نسبت به بحرين انكار كرد، وزارت‌امورخارجه ايران مجدد در 11 مرداد 1307 (2 اوت 1928) خطاب به شارژ دافر آن كشور در تهران، يادداشت بسيار مفصل و مطولي فرستاد و طي آن استدلال كرد كه هيچ‌وقت دولت مستقلي به نام بحرين وجود نداشته است و ايران هم هيچ‌گاه از حقوق خود بر بحرين صرف‌نظر نكرده است و از اين رو قراردادهاي دولت انگليس با شيوخ محلي، نمي‌تواند مانع تداوم حاكميت ايران بر بحرين شمرده شود. پس از آن، وزارت‌خارجه در 1309 در زمان وزارت محمدعلي ذكاء‌الملك فروغي و در 1313 در زمان وزارت باقر كاظمي مرتب دعوي حاكميت ايران در بحرين را تعقيب كردند و چون قراردادهايي براي استخراج نفت از بحرين توسط شركت‌هاي نفت امريكايي امضا شد، دولت ايران به دولت امريكا نيز اعتراض كرد، اما به علت ضعف جامعه ملل و سپس شروع جنگ جهاني دوم و اشغال ايران توسط متفقين در شهريور 1320 راه به جايي نبرد. در فاصله چهل و پنج‌ساله 1301 تا 1346 ايران نه‌تنها هيچ‌گاه از اعلام رسمي حاكميت خود نسبت به بحرين كوتاه نيامد، بلكه در پي تصويب لايحه مورخ آبان 1336، هميشه بحرين را «جزء لاينفك ايران و استان چهاردهم كشور» دانست. البته دولت انگلستان به لايحه 1336، اعتراض كرد و مدعي شد كه بحرين «يك كشور مستقل عربي» است و نمايندگان مجلس عوام انگلستان هم آن را تكرار كردند، اما دولت و ملت ايران هميشه در برابر اظهارات انگلستان موضع مي‌گرفت و در همه مجامع بينالمللي از حاكميت خود بر بحرين دفاع مي‌كرد. موضع‌گيري ايران در باب بحرين به‌عنوان جزء لاينفك ايران سال‌ها ادامه يافت تا آن‌كه انگليسي‌ها به ذهن شاه القا كردند كه چون بحرين كشور فقيري است و درآمد كافي ندارد ايران به آساني مي‌تواند دست از حاكميت خود بر آن جزاير بردارد! سردنيس رايت (Sir Dennis Wright) سفير اسبق انگلستان در ايران طي گزارش تلگرافي شماره 592 مورخ دوم آوريل 1968 خود به دولت متبوعش تصريح كرده است كه شاه تمايلي به استفاده از نيروي نظامي براي «اشغال بحرين» ندارد، ولي به ملاحظه افكارعمومي مردم ايران نمي‌تواند از «ادعاي مالكيت بحرين» بدون دستيابي به امتياز ديگري دست بردارد. وي به فاصله چند روز در گزارش ديگري (به شماره 611 مورخ هفتم آوريل 1968) مي‌نويسد كه شاه را در باب جزاير ايراني خليج‌فارس ملاقات كرده و شاه را از پيوستن به اتحاديه امارات متصالحه (امارات متحده عربي بعدي كه سه سال بعد در 1971 تشكيل شد) ناخشنود يافته است. با وجود آن سوابق، محمدرضاشاه زير نفوذ و القاي انگليسي‌ها، نخست در مصاحبه‌اي با روزنامه گاردين چاپ لندن درشهريور 1345 (اوت 1966) آنچه را در دل داشت بر زبان آورد كه «بحرين با توجه به اين‌كه ذخاير مرواريد در سواحل آن به پايان رسيده است، از نظر ايران اهميتي ندارد»! در ادامه همين مواضع، شاه در سفري به هند در دي 1347 (ژانويه 1969) در دهلي‌نو اعلام كرد كه دولت شاهنشاهي نمي‌خواهد با «اعمال زور» بحرين را تصاحب كند، بلكه حاكميت بحرين را به دلخواه اكثريت مردم در يك همه‌پرسي آزاد زير نظر سازمان ملل متحد وامي‌گذارد تا اگر اكثريت مردم بحرين علاقه به ملحق‌شدن به ايران داشتند، بحرين در حاكميت ايران بماند و اگر خواستند از ايران تجزيه شده و كشوري مستقل شوند. اين «همه‌پرسي» در عمل يك «راه فرار محترمانه» براي تكذيب حاكميت ايران و محصول توافق شاه با انگليس و امريكا بود، از اين‌رو مفاد آن به دبيركل سازمان ملل متحد اعلام شد. در پي آن، مقدمات جدايي بحرين از ايران توسط يك هيئت ديپلماتيك ايراني به رياست اميرخسرو افشار (سفير ايران در لندن) طي مذاكره با ويليام لوس(William Luce) نماينده سياسي بريتانياي كبير مقيم بحرين فراهم شد. تصميم بي‌مقدمه و ناگهاني شاه داير به دست برداشتن از حاكميت ايران بر بحرين بدون مراجعه به آراي عمومي اهالي ايران يا بحرين و حتي بدون كسب مشورت از قواي مقننه و قضاييه و حتي وزارت امورخارجه انجام شد. بر اين تصميم ايرادهاي فراواني وارد است كه ما در مقاله «سرگذشت، سرشت و سرنوشت همه‌پرسي» به آنها اشاره كرده‌ايم.نتيجه اين به اصطلاح همه‌پرسي از همان آغاز، هم براي شاه و هم براي انگليس كه بحرين را تحت‌الحمايه خود داشت، معلوم بود. سرانجام همه‌پرسي مناسبي! بدون مشاركت عمومي انجام شد و برگزاركنندگان همه‌پرسي بي‌يال و دُم و اِشكم (يعني نظرخواهي مأموران سازمان ملل متحد از گروهي از اهالي و اصناف وابسته و غيرمستقل بحرين در زمان حضور بريتانيا در بحرين) چنين اعلام كردند كه اكثريت قاطع اهالي بحرين خواستار استقلال‌اند. شوراي امنيت سازمان ملل متحد هم طي قطعنامه شماره 278 مورخ 21 ارديبهشت 1349 (11 مه 1370م) تصويب استقلال بحرين و قبول آن كشور به عضويت سازمان ملل متحد را تصويب كرد و از محمدرضاشاه به دليل آزادمنشي و قبول اصول دموكراسي در بحرين! تقدير و تشكر كرد. براي احراز قانوني نبودن اين تصميم كافي‌ست كه به چگونگي تعامل قوه مجريه با قوه مقننه در چنين مسئله ملي مهمي اشاره شود. دولت ايران، پذيرش قطعنامه شوراي امنيت داير به استقلال بحرين را به مجلسين شورا و سنا گزارش كرد. مجلسين شورا و سنا در 9 فروردين 1349 خبر انتزاع بحرين را به‌عنوان يك امر اجرايي كه قوه مقننه با آن كاري ندارد استماع كردند. واقعاً غريب است كه از بين احزاب سياسي و نمايندگان مستقل، تنها فراكسيون نمايندگان حزب پانايرانيست به اين تصميم دولت اعتراض كردند و دولت اميرعباس هويدا را از اين باب، استيضاح نمودند. مجلس هم به‌ناچار موضوع تصميم را به رأي گذاشت. نمايندگان مجلسين كه اكثريت قريب به اتفاق آنها نماينده طبيعي و حقيقي مردم نبودند و مثل كارگزاران و كارمندان دولت به اين سمت منصوب شده بودند، با اطاعت بي‌قيد و شرط از اراده شاه وقت، انتزاع بحرين را از خاك كشور، در جلسه فوق‌العاده مجلس در روز 24 ارديبهشت 1349 (با 199 رأي موافق و 4 رأي مخالف) تصويب كردند. مضحك آن است كه ملت ايران از طريق نهادهاي بزرگ كشوري (همچون نيروهاي مسلح، احزاب سياسي، ديوان‌عالي كشور، مرجعيت و روحانيت شيعه و حتي مطبوعات سراسري) هيچ حركت قابل‌ملاحظه‌اي در مقابل اين «وطن‌فروشي» از خود نشان نداد و با عدم تحرك سراسري و ملي، رژيم شاهنشاهي چند معترض منفرد بي‌پشتيبان (چون داريوش فروهر) را نيز بدون محاكمه به زندان انداخت.
Posted on: Fri, 05 Jul 2013 13:00:18 +0000
Trending Topics
Recently Viewed Topics
© 2015