٢٠٠٨ م/ ١٤٢٩ ه) ) ٢٩٣- مجلة جامعة الملك عبدالعزيز: الاقتصاد والإدارة، م ٢٢ ع ١، ص ص: ٢٥٧ ٢٥٧ أخلاقيات مهنة المراجعة والمتعاملين معها: انهيار شركة إنرون والدروس المستفادة إحسان بن صالح المعتاز قسم المحاسبة – جامعة أم القرى مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية ١٤٢٨ ه) /٢/ ١٤٢٧ ه وقبل للنشر في ٦ /١٢/ (قدم للنشر في ٢ المستخلص. استهدف هذا البحث وصفًا تحليلاً لقضية انهيار شركة إنرون الأمريكية كبرى شركات الطاقة في العالم باعتباره من الأحداث التي لها تأثير كبير على مهنة المحاسبة والمراجعة مما يلقي الضوء على موضوع الأخلاقيات باعتباره مانعا وواقيا من حدوث الانهيارات والفضائح المالية. وقد تم تبني المنهج التحليلي الوصفي لتحليل أسباب الانهيار ومعرفة الدروس المستفادة منه وكيفية تلافي مثل هذه الفضائح المالية. وقد تم تقسيم البحث إلى مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة، حيث تم في المقدمة إيراد بعض ما جاء في السنة المطهرة من قواعد لضمان حياد واستقلال من يتولى أمرا من الأمور المتعلقة بمصالح الآخرين، ثم تم استعراض بعض ما جاء في قواعد سلوك وآداب المهنة للحفاظ على أخلاقيات المراجع. وتم التطرق بشيء من التفصيل لقضية انهيار شركة إنرون وكيف أن ذلك السقوط قد ارتبط بفقدان الكثير من الأخلاقيات من كبار المسؤولين في الشركة وأعضاء مجلس إدارتها ومكتب المراجعة الذي يقوم بمراجعة حساباتها. وفي المبحث الذي يليه تم التطرق لموضوع حوكمة ٢٥٨ إحسان بن صالح المعتاز الشركات باعتباره من أهم الأدوات والسبل للرقابة على الشركات وحمايتها، وكذلك جرى التطرق للائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة سوق المال وما تضمنته من نقاط إيجابية وسلبية. وكان لمناهج التعليم المحاسبية نصيب من هذه الدراسة حيث اتضح توجه بعض الجامعات في أوروبا وأمريكا إلى تكثيف دراسة الأخلاقيات في مواد مستقلة ضمن مناهج البكالوريوس والماجستير في تخصصات العلوم المالية والإدارية باعتبار هؤلاء الطلاب هم مسؤولي الشركات ومراجعي حساباتها في المستقبل. وأخيرا جاءت الخاتمة بذكر بعض التوصيات والمقترحات لإعطاء موضوع الأخلاقيات المزيد من العناية والاهتمام من كافة الجهات الرسمية والأكاديمية والمهنية. ١- مقدمة يتمثل الهدف الرئيسي للمراجعة في إضفاء الثقة على المعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية. وتعتبر هذه المعلومات بمثابة الضوء الأخضر لمتخذي القرار في استثماراتهم ومعرفة العوائد المتوقعة والتكاليف والمخاطر الأمر الذي يساهم في تعزيز الاستثمارات سواء على المستوى الفردي أو على مستوى الدخل الإجمالي. ويعتبر التزام المنتمين لمهنة المراجعة بقواعد سلوك وآداب المهنة اعترافًا منهم بمسؤولية مهنة المحاسبة والمراجعة ككل تجاه المجتمع والعملاء وزملائهم في المهنة. وهذه المبادئ والقواعد الأخلاقية ليست ابتكارا جديدا بل قد سبق الإسلام في تقعيد تلك المبادئ وتأصيلها منذ ظهور هذا الدين الحنيف، فمبادئ الشهادة الصادقة واجتناب شهادة الزور وعدم كتمان الحق والاستقامة والصدق والأمانة والتمسك بالحق والعدل والتحكم في الأهواء وعدم الخيانة والإخلاص في أداء العمل تعد من مكارم الأخلاق التي جاء الإسلام ليتمها (الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ١٩٩٤ م). والأمانة والاستقامة هما من مكونات الشخصية الإسلامية، وهما من الخصائص الأساسية المميزة للعمل المهني، وهما أيضا من أخلاقيات مهنة المراجعة والمتعاملين معها: انهيار شركة إنرون والدروس المستفادة ٢٥٩ الخصائص التي يستقي منها المجتمع ثقته في المهنة. وتقتضي الأمانة من العضو أن يكون نزيها صادقًا، ويمكن تعريف الاستقامة بأنها كل خلق كريم وعدم الإخلال بهذه الأخلاق من أجل مغانم أو مزايا شخصية. ولا يعني ذلك عدم وجود الخطأ في التقدير ولكن الأمانة والاستقامة ينتفيان إذا وجد سوء النية والإهمال والتغاضي عن المبادئ أو محاولة تحريفها أو تحميلها ما لا تحتمل (الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ١٩٩٤ م). وقد بين العديد من الكتاب أن هناك علاقة بين ما يعتقده الشخص من دين (Angelidis and Ibrahim, وأفكار والقيم السلوكية التي يقوم بها ويمارسها ; 2004 .Graafland et al., 2006) وإذا نظرنا للمراجعة كمهنة وما يقابلها من صيغ ومعان لدى الفقهاء :( المسلمين نجد أن في المراجعة الصيغ التالية (أبو غدة، ١٤١٦ ه، ٣٧ ١- التوثيق: لأنها تأكيد لعمل المحاسب القائم على التسجيل والإثبات؛ ٢- الشهادة: لأن المراجعة إخبار بحقوق للآخرين على غيرهم؛ ٣- الحسبة: لأنها مراجعة مهنية بقصد إحقاق الحق وإبطال الباطل؛ ٤- التحكيم: حيث أن المراجع يقوم بدور الحكم الفصل بين إدارة المنشأة وبين أصحاب المنشأة. ولقد تحدث الفقهاء المسلمون حول من توكل إليه مهمة القضاء بين الناس والفصل بينهم، وتكلموا عما يجب أن يكون عليه أثناء عمله، فقال الإمام ابن قدامة رحمه الله ثم يخرج في اليوم الذي وعد بالجلوس فيه إلى مجلسه على أكمل حالة وأعدلها خليا من الغضب والجوع الشديد والعطش والفرح الشديد والحزن الكثير والهم العظيم والوجع المؤلم ومدافعة الأخبثين أو أحدهما، والنعاس الذي يغمر القلب ليكون أجمع لقلبه وأحضر لذهنه وأبلغ في تيقظه ٢٦٠ إحسان بن صالح المعتاز لا يقضي القاضي بين :() للصواب وفطنته لموضع الرأي، ولذلك قال النبي اثنين وهو غضبان (ابن قدامة، ١٤٠٤ ه، ٣٨٨ ). وما ذكره ابن قدامة يعتبر من المقومات الرئيسية للاستقلال الذاتي الذي يجب على المراجع أن يتحلى ويتصف به، ولاشك أن الاتصاف بالاستقلال يجنب المهنة وكذلك الشركات من مخاطر الانهيار والكوارث. ويقصد باستقلال المراجع أن يكون له شخصية ذاتية وسيد نفسه، ولا يخضع إلا لسلطان واجبه وضميره، فيؤدي واجبه كاملاً رغم أي ضغط خارجي قد يقع عليه أو تعارض لمصالحه الشخصية (قوتة، ١٤٠٣ ه). وقد بينت كتب العلماء السابقين وتطرقت لذكر الاستقلال وما يمكن أن يؤثر عليه عند بيان أدب من يقضي بين الناس ويحكم بينهم. قال ابن قدامة رحمه الله مسألة: ولا يقبل هدية من لم يكن يهدي إليه قبل ولايته وذلك لأن الهدية يقصد بها في الغالب استمالة قلبه ليعتني به في الحكم فتشبه الرشوة، وقد روى أبو حميد رجلاً من الأزد يقال له ابن اللتبية على () قال: بعث رسول الله () الساعدي فحمد الله وأثنى عليه ثم قال () الصدقة فقال هذا لكم وهذا أهدي لي فقام النبي ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي ألا جلس في بيت أمه فينظر أيهدى إليه أم لا متفق عليه. ويعتبر استقلال المراجع الخارجي واحدا من أهم موضوعات المراجعة التي حظيت باهتمام كبير منذ البدايات الأولى لتكوين مهنة المراجعة فهو يمثل حجر الزاوية بالنسبة لهذه المهنة. كما أن استقلال المراجع هو سبب الثقة التي يوليها مستخدمو القوائم المالية ويعتمدون عليها في استخدامهم للمعلومات التي تشتمل عليها هذه القوائم في قراراتهم الاقتصادية، ومتى ما تعرض استقلال المراجع للشك اهتزت الثقة في القوائم المالية التي تحمل تصديقه وصعب أخلاقيات مهنة المراجعة والمتعاملين معها: انهيار شركة إنرون والدروس المستفادة ٢٦١ الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات الاقتصادية السليمة وتعرضت الحالة الاقتصادية للاضطراب. وقد نصت قواعد سلوك وآداب المهنة السعودية على عدة نقاط تتعلق بالحفاظ على استقلال المراجع وكذلك على أخلاقيات مهنة المراجعة منها: ١- الأتعاب: نصت القاعدة رقم ( ٣٠٢ ) من قواعد سلوك وآداب المهنة على التالي: يجب أن تكون الأتعاب متناسبة مع الوقت والجهد المبذول مقابل الخدمات التي يقدمها العضو الممارس. ولا يجوز عرض أو تقديم الخدمات المهنية إلى عميل بموجب اتفاق ينص على عدم دفع أتعاب إلا إذا تم التوصل إلى قرار محدد أو نتيجة معينة، أو إذا كانت قيمة الأتعاب تتوقف بطريقة أو بأخرى على نتائج .( هذه الخدمات (الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ١٩٩٤ م، ٢٦ أما القاعدة رقم ( ٣٠٣ ) فقد بينت للمراجع ما لا يجوز القيام به من المنافسة على الأتعاب: لا يجوز للعضو الممارس أن يفاوض العملاء بطريق مباشر أو غير مباشر للحصول على عمل يقوم به زميل آخر. إلا أنه من حق العضو الممارس أن يقبل خدمة من يطلب منه ذلك. وعليه في حالة ما إذا طلب منه أن يكون مراجعا لحسابات منشأة بدلاً من زميل آخر الالتزام بأحكام معايير المراجعة في هذا الشأن. ويحظر على العضو الممارس الدخول في منافسة زميل في الحصول على عمل يقوم به الأخير عن طريق عرض أو قبول أتعاب تقل بدرجة ملحوظة عن أتعاب زميله دون سبب معقول. ٢- الخدمات الاستشارية: بينت القاعدة رقم ( ٥٠٦ ) طبيعة الأعمال التي يجوز للعضو الممارس أن يمارسها وما لا يجوز منها؛ فقد بينت القاعدة المذكورة للعضو الممارس أن يزاول الأعمال التي لا تتعارض مع قواعد سلوك وآداب المهنة شريطة أن تكون هذه الأعمال من الأعمال المهنية المكملة لطبيعة ٢٦٢ إحسان بن صالح المعتاز عمله، مثل تقديم الدراسات والاستشارات المالية والمحاسبية والإدارية والأعمال ذات الطبيعة القائمة على الاستشارة، على ألا يجمع بين هذه الأعمال والقيام بمراجعة الحسابات لعميل واحد وفي وقت واحد. ٢- مشكلة وأهداف البحث يناقش هذا البحث قضية انهيار شركة إنرون بالشرح والتحليل، حيث يقوم بوصف خلفيات هذا السقوط الكبير لهذه الشركة العملاقة، وكيف أن هذا السقوط قد ارتبط بفقدان الكثير من الأخلاقيات والسلوك الذي كان ينبغي أن يتحلى به كل من مكتب المراجعة والأطراف التي بداخل الشركة مثل إدارة الشركة ومجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة لاسيما أن ما حدث في دولة ما وفي مكان معين يمكن أن يحدث في أي مكان آخر إذا توافرت العوامل التي تؤدي لذلك. ولا يجب أن يغيب عن البال ما آل إليه حال الشركات المساهمة السعودية من انخفاض حاد في قيمتها السوقية واحتمال تعرض الشركات للمزيد من الخسائر في ظل انعدام أو ضعف الشفافية والمساءلة بين الشركات من جهة وجميع الأطراف الأخرى المستفيدة من جهة أخرى. كما أن البحث يهدف أيضا لتقديم بعض التوصيات التي يمكن من خلالها الرقي بمستوى أخلاقيات الأعمال، وكذلك تحسين مستوى الرقابة داخل الشركات عبر تطوير لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة سوق المال وهو ما يؤدي إلى تعزيز الرقابة والمساءلة والإفصاح في الشركات المساهمة السعودية. ٣- منهج البحث حتى يمكن تحقيق أهداف البحث، فقد قام الباحث باتباع المنهج التحليلي الوصفي الذي يعتمد في المقام الأول على المنهج الاستقرائي وذلك باستقراء الدراسات والأبحاث التي استهدفت شرح وتحليل أسباب انهيار شركة إنرون، وتحليل خلفيات وطبيعة وأسباب ذلك، وذلك للوصول إلى استخلاص الدروس أخلاقيات مهنة المراجعة والمتعاملين معها: انهيار شركة إنرون والدروس المستفادة ٢٦٣ والعبر من ذلك الانهيار حيث تم تحليل الأفكار والعلاقات والجوانب العلمية والعملية التي اشتملت عليها البحوث والدراسات. ويندرج أسلوب هذا البحث ضمن البحوث والتي تتميز بأنها تمد الباحث بأساس (Qualitative) الوصفية النوعية غير الكمية .(Hussey and Hussey, نظري حقيقي وواضح في التحليل والتفسير ( 1997 ويمكن تقسيم بقية البحث إلى الأقسام التالية: انهيار شركة إنرون وفقد أخلاقيات المهنة والأعمال، دور المناهج التعليمية في دعم أخلاقيات المهنة والأعمال، حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية، وأخيرا خاتمة البحث وتوصياته. ٤- انهيار شركة إنرون وفقد أخلاقيات المهنة والأعمال تمر مهنة المحاسبة بل قطاع الأعمال بأسره هذه الأيام بأزمة ثقة عميقة يمكن التعبير عنها بأزمة أخلاقيات نابعة من سيطرة الجشع والمصالح الخاصة الضيقة بصورة واضحة على جزء كبير من هذا القطاع في مختلف دول العالم (بهجت، ٢٠٠٢ م). ويعد انهيار شركة إنرون نهاية عام ٢٠٠١ م من أبرز وآخر الشركات التي سقطت نتيجة العديد من العوامل لعل من أبرزها عدم تطبيق أو انعدام أخلاقيات المهنة والأعمال، حيث سقطت الشركة العملاقة بأصول تقدر قيمتها ب ٦٣,٤ مليار دولار الأمر الذي شكل أكبر إفلاس لشركة أمريكية وربما على مستوى العالم أجمع. وبعد أن استمعوا إلى ٥٦ شاهدا خلال ١٥ أسبوعا من جلسات المحاكمة في مدينة هيوستن في ولاية تكساس الأمريكية، قررت هيئة المحلفين المشكلة من ثمانية رجال وأربع نساء بالإجماع أن اثنين من المديرين التنفيذيين لشركة إنرون هما كينيث لاي وجفري سكيلنج كانا مذنبين في عدد من التهم التي وجهت إليهما في قضايا تتعلق بالفساد والتآمر وكذلك بالكذب بشأن المتاعب المالية للشركة (جريدة الاقتصادية، ٢٠٠٦ م). وقد وجد سكيلنج مذنبا في ١٩ ٢٦٤ إحسان بن صالح المعتاز تهمة من أصل ٢٨ تهمة، كانت لو أدين فيها كلها ستجعل فترة سجنه تبلغ ٢٧٥ سنة. أما لاي فقد وجد مذنبا في ست تهم تتعلق بالتحايل والتآمر (موقع بي بي سي العربي، ٢٠٠٦ م). وأخيرا أصدر القضاء حكما بالسجن لمدة ٢٤ عاما وأربعة أشهر على جفري سكيلنج، وقال القاضي الذي أصدر الحكم أثناء تلاوته قرار الحكم إن جرائم بهذا الحجم تستحق عقوبة قاسية. ومثل سكيلنج وحده أمام المحكمة بعد وفاة شريكه المتهم كينيث لاي بنوبة قلبية في يوليو عام ٢٠٠٦ م (موقع قناة الجزيرة، ٢٠٠٦ م). لقد تنامى سعر سهم شركة إنرون على مدار السنوات من أقل من ٧ دولارات في التسعينيات الميلادية حتى وصل إلى سعر ٩٠ دولارا منتصف عام ٢٠٠٠ م ولكنه فقد قيمته فجأة فأصبح حوالي ٩٠ سنتًا نهاية عام ٢٠٠١ م. لقد كانت نهاية مؤسفة لمساهمي تلك الشركة العملاقة وهم يشاهدون أصول شركتهم تهوي من آلاف الملايين من الدولارات إلى لاشيء تقريبا خلال فترة وجيزة لا .(Benston and Hartgraves, تكاد تذكر ( 2002 بعضالعوامل التي أدت لهذا السقوط المدوي: (Barrier, وقد أورد ( 2002, 29 ١- أن مجلس الإدارة أوكل مهمة مراجعة الصفقات التي تقوم بها الشركة للجنة فرعية داخل الشركة، ولم تقم اللجنة إلا بمراجعة خاطفة سريعة لتلك الصفقات، كما أن مجلس الإدارة أخفى معلومات في غاية الأهمية كان من الممكن أن تؤدي معرفتها إلى اتخاذ بعض الإجراءات المناسبة. ٢- قامت إدارة الشركة بتضخيم أرباح الشركة إلى حوالي مليار دولار في العام الذي سبق انهيار الشركة، كما أن الرقابة الداخلية في الشركة قد فشلت من الناحية الأخلاقية والمالية كنتيجة للخداع المستمر. إضافة إلى أن مكتب آرثر أندرسن الذي كان مكلفًا بمراجعة حسابات الشركة كان يقوم بالمراجعة الداخلية أيضا بالإضافة لكونه يقدم خدمات استشارية هائلة. أخلاقيات مهنة المراجعة والمتعاملين معها: انهيار شركة إنرون والدروس المستفادة ٢٦٥ ٣- تعد حادثة إنرون تذكيرا هاما لطبيعة العلاقة المهمة بين المراجعة الداخلية مع لجنة المراجعة؛ حيث يحتاج المراجعون الداخليون كما هو الحال بالنسبة للمراجعين الخارجيين لرفع تقاريرهم إلى لجنة المراجعة بكل ما يواجههم مباشرة بدلاً من الرفع للإدارة. أنه يبدو أن بعض أعضاء لجان المراجعة يظنون (Jennings, وبين ( 2002 أنفسهم فوق الدوافع الإنسانية عندما يكون للعضو روابط شخصية مع الشركة، فعلى سبيل المثال كان أعضاء اللجنة يتقاضون مبالغ طائلة حيث تقاضى كل عضو مبلغ 380619 دولار نقدا أو على شكل أسهم وذلك في عام ٢٠٠١ م وهذه المبالغ الطائلة لاشك أنها أثرت بشكل أو بآخر على استقلالية وحياد لجنة فقد ذكر أن مشكلة التعارض في المصالح (Abdel-khalik, المراجعة. أما ( 2002 بين المساهمين والإدارة سمح بخصوصية مزدهرة للجهة التي تتحكم في المعلومات وهي الإدارة للانفراد بالمعلومات الصحيحة دون بقية الجهات الأخرى. عدة أمثلة على حالات التعارض (Jennings, وفي هذا الشأن ضرب ( 2002 في المصالح بين الإدارة ومساهمي شركة إنرون. ونوه أنه على الرغم من كون بعض الحالات لا تعد خرقًا لقواعد الاستقلال إلا أنها شجعت الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة على أن يحاول كل منهما إرضاء الآخر من أجل بقاء المصالح الشخصية التي تأتي من البقاء في مواقعهم. إن مصالحهم الشخصية التي حرصوا على بقائها تعد من أوضح التعريفات لموضوع التعارض في المصالح وتأثيرها البين على المبادئ الأخلاقية الناتج عن الطبيعة البشرية. إن هناك ميلاً واضحا لدى النفس البشرية لا يقهر للوفاء بشكر من أسدى أو قدم لها معروفًا. أن مجلس الإدارة أمضى خمس (Tonge et al., وفي هذا الجانب فقد ذكر ( 2003 عشرة دقيقة فقط لمراجعة بعض الصفقات المشكوك فيها والتي أدت إلى اندفاع الأرباح ووصولها إلى مبالغ خيالية. ٢٦٦ إحسان بن صالح المعتاز ولعل من العجيب أن مكتب المراجعة العالمي الكبير (آرثر أندرسن) والذي كان أحد المكاتب الخمس الكبرى آنذاك تقاضى مبلغ ٢٥ مليون دولار كأتعاب لقيامه بمراجعة حسابات شركة إنرون عن عام ٢٠٠٠ م، في حين أنه تقاضى مبلغ ٢٧ مليون دولار لقيامه بالأعمال الاستشارية لنفس الشركة في نفس العام وهو الأمر الذي يعد دليلاً آخر على أن استقلال المراجع وحياده يصبح مهددا إذا جمع ولذلك قررت بقية .(Buchalter and Yokomoto, بين هاتين المهمتين ( 2003 المكاتب الخمس الكبرى بعد هذه الحادثة التوقف عن الجمع بين هذين الخدمتين وهو الأمر الذي تم إقراره بعد (Benston and Hartgraves, لنفس العميل ( 2002 ،(Sarbanes-Oxley Act, ذلك عبر قانون ساربنس أوكسلي لعام ٢٠٠٢ م ( 2002 والذي وصف بأنه أكثر التشريعات أهمية وتأثيرا في حوكمة الشركات والإفصاح المالي وممارسة مهنة المراجعة منذ قانون تداول الأوراق المالية الأمريكي خلال .(Pricewaterhouse Coopers, الثلاثينيات من القرن الماضي ( 2002 بل إن مكتب آرثر أندرسن كان يقوم بالإضافة للمهمتين السابقتين بمهمة المراجعة الداخلية لنفس الشركة وهو الأمر الذي ساهم بشكل كبير في حدوث ولذلك ذكر الكاتب السابق أن شركة .(Tonge et al., تلك الفضائح المالية ( 2003 آرثر أندرسن فشلت في أن تدلي برأي صادق وعادل بسبب الضعف في المعايير الأخلاقية المهنية وهو ما أدى إلى انهيارها وخروجها من ميدان المنافسة. ولعل ما حدث من شركة آرثر أندرسن يعيد للأذهان موضوع فجوة بين الواقع العملي الذي قد يكون مؤلما وبين (Expectation Gap) التوقعات طموحات وآمال الفئات الأخرى. وقد أقر رئيس مكتب المراجعة العالمي بأن بشأن (Professional Judgment) هناك خطأ قد ارتكب في مجال التقدير المهني إحدى الشركات التابعة لشركة إنرون والتي لم يتم إدراجها بالقوائم المالية الموحدة لشركة إنرون وشركاتها التابعة ولذلك عمد شريك المكتب والمسؤول أخلاقيات مهنة المراجعة والمتعاملين معها: انهيار شركة إنرون والدروس المستفادة ٢٦٧ عن عملية مراجعة القوائم المالية لشركة إنرون إلى إصدار أوامره إلى معاونيه بالتخلص من الأوراق والمراسلات العادية والإلكترونية الداخلية والخارجية ذات الصلة بهذه العملية مما يعد تصرفًا غير مقبول (لطفي، ٢٠٠٥ م). إن هذه الفضيحة التي وقعت لشركة آرثر أندرسن تعد الأكبر في مهنة المحاسبة التي تعد ثاني أقدم المهن في العالم، إذ أن شركة آرثر أندرسن كانت تتقاسم مع شركة إنرون مكاتبها وتمزيق الأوراق المجاني حيث قامت بتمزيق مئات الأرطال من .(Bryce, وثائق شركة إنرون مقابل ٥٢ مليون دولار سنويا ( 2002 ومن الأمور الأخرى التي أظهرها البحث في قضية شركة إنرون أن بعض من كان يعمل داخل شركة إنرون من إدارتها وأعضاء مجلس الإدارة بما فيهم ثلاثة من أعضاء لجنة المراجعة قد باعوا ١٧,٣ مليون سهم تبلغ قيمتها ١,١ مليار دولار هي التي تم اكتشافها ولا تشتمل على الرواتب والمكافآت الهائلة وبقية الدفعات النقدية التي دفعت لهم أثناء فترة قيادتهم للشركة، في نفس الوقت الذي كانت فيه الشركة تساق إلى حتفها قبيل إصدار القوائم المالية مباشرة والتي ومن .(Bryce, 2002; Lavelle, أظهرت الحقيقة المرة لمساهمي الشركة ( 2002 العجيب أن رئيس مجلس إدارة شركة إنرون أعلن قبل أسابيع قليلة من انهيار الشركة أن وضع الشركة قوي حيث قال أنا على ثقة في مستقبل الشركة الباهر ونموها المؤكد! (لطفي، ٢٠٠٥ م، ٢٢٥ )، وهذا يبين تعمد إدارة الشركة إخفاء خسائر الشركة والتزاماتها ومحاولتهم إعطاء صورة خادعة عن حقيقة نتائج الشركة ووضعها المالي. ومن الدروس المهمة التي أظهرها انهيار شركة إنرون وغيرها من الشركات أن مراجعي الحسابات ينبغي عليهم أن يسألوا سؤالاً مهما قبل دخولهم في عملية المراجعة وهو: ما هو نوع نشاط الشركة؟ والإجابة على هذا السؤال ٢٦٨ إحسان بن صالح المعتاز .(Rittenberg, سوف تحدد كلاً من طريقة تحقق الإيراد ودرجة الخطورة ( 2002 حيث بين (Benston and Hartgraves, وما ذكره الكاتب الأخير أشار إليه ( 2002 أن مراجعي مكتب آرثر أندرسن لم يكونوا قادرين على فهم القوائم المالية لمثل ذلك النوع المعقد من الشركات، كما أن هؤلاء المراجعين تعاملوا مع شركة إنرون منذ أن كانت مجرد منتج وموزع للغاز واستمروا في مراجعتها حتى بعد أن أصبحت التاجر الرئيس للسندات المالية والمسؤولة عن المضاربات الجديدة في السوق. كما أن شركة آرثر أندرسن نفسها لم تقم بتغيير هؤلاء المراجعين رغم التطورات التي حصلت لشركة إنرون أو لم تمدهم بمراجعين آخرين من ذوي الخبرة. ومن الدروس المستفادة: أن شركاء مكتب آرثر أندرسن وبقية فريق العمل والتي كان عليهم (Skepticism) لم يكونوا مدربين على تبني نظرة الشك المهنية تبنيها ولذلك كانوا يقبلون وبكل سهولة تقديرات وتوجهات الإدارة في القضايا (Bryce, بل إن ( 2002 ، (Benston and Hartgraves, والصفقات المالية ( 2002 ذكر أن شركة إنرون احتاجت لدى عقدها إحدى الصفقات وإجرائها بعض الممارسات المحاسبية الخاطئة لرأي خطي من مكتب المراجعة يبرر تلك الممارسة ولذا تم عقد اجتماع بين الطرفين بل وتم ارتهان المراجع وذلك بوضع كرسي عند باب الاجتماع والتصريح بعدم فتحه حتى تتسلم الشركة الرأي الخطي من مراجع أندرسن. وبعد شيء من الخداع والتبريرات والضغوط وافق المراجع على كتابة الرأي الخطي وعند ذلك تمت إزاحة الكرسي عن الباب وسمح للمراجع بالمغادرة. إن اجتماعا كهذا لا يمكن تخيله قبل سنوات قليلة سابقة لتلك الكارثة عندما كان ينظر لمراجعي الحسابات كحكام على الشركات التي يعملون فيها وليسوا منحازين لها. أخلاقيات مهنة المراجعة والمتعاملين معها: انهيار شركة إنرون والدروس المستفادة ٢٦٩ ومن العجيب أن ثلاثة من أعضاء لجنة المراجعة الستة في شركة إنرون كانوا يملكون حوالي ١٠٠ ألف سهم بقيمة تقارب ٧,٥ مليون دولار، ولذلك تساءل بعض الكتاب هل أعمى الطمع أعين اللجنة لئلا تكتشف المخالفات التي كانت موجودة في القوائم المالية. بل إن بعض مدراء الشركة بالإضافة لأعضاء لجنة المراجعة الثلاثة باعوا ١٧,٣ مليون سهم بقيمة وصلت إلى ١,١ مليار دولار (Lavelle, أثناء إصدار القوائم المالية والتي كشفت لاحقًا عن الكارثة الكبرى 2002 . وذكر (لطفي، ٢٠٠٥ م) أن شركة إنرون قامت بإصدار أسهم لإحدى ) الشركات مقابل الحصول على سندات مما أدى إلى تضخيم الأصول وحقوق المساهمين بنحو ١,٢ مليار دولار دون وجود تدفقات نقدية حقيقية نتيجة للمعالجات المحاسبية الخاطئة التي أدت إلى اعتبار بعض المعلومات بنودا خارج وقد اعترفت إدارة شركة إنرون بتضخيم .(Off Balance Sheet Items) الميزانية الأرباح بمبلغ ٥٨٦ مليون دولار وإخفاء ديون بمبلغ ٢,٦ مليار دولار. وبذلك اهتزت صورة الشركة لدى المستثمرين والمحللين الماليين وبرزت تساؤلات عن حقيقة الشركات التي تتعامل معها إنرون وطبيعة تلك المعاملات، وأدى ذلك إلى ظهور المزيد من الخسائر والالتزامات غير المعلنة مما ساهم في حدوث الانهيار. وقد يتوارد للذهن أن فشل لجنة المراجعة في التقرير عن المخالفات الكامنة في شركة إنرون كان بسبب ضعف المتطلبات النظامية في هذا الخصوص، غير بينت أن لجنة المراجعة بالشركة (Felo et al., أن الدراسة التي قام بها ( 2002 كانت متوافقة مع متطلبات بورصة الأوراق المالية وبورصة نيويورك للأوراق المالية وبقية الجهات الأخرى مما يدل على أن القضية ليست قضية قوانين ومتطلبات نظامية ولكن القضية تبدو أخلاقية إلى حد بعيد. وقريبا من ذلك عبر حيث ذكر أن شركة إنرون تواجد بها صوريا نظام (Tonge et al., 2003) يشمل ميثاقًا أخلاقيا ولجنة مراجعة، corporate governance لحوكمة الشركات غير أنه لاشيء من ذلك حقيقي كان موجودا على أرض الواقع. ٢٧٠ إحسان بن صالح المعتاز ومما أفرزته نتائج الانهيار أن الأكاديميين وأصحاب الخلفيات النظرية ليس لهم في كل الأحوال خلفية تطبيقية، فقد كان يتواجد ضمن أعضاء لجنة المراجعة بشركة إنرون ثلاثة أعضاء لهم ثقل علمي كبير أحدهم على درجة أستاذ محاسبة متقاعد والآخر حاصل على الزمالة المهنية ومنهم رئيس سابق لمجلس اللوردات في المملكة المتحدة ومع ذلك لم يستطيعوا أن يسألوا سؤالاً بسيطًا جدا وهو لماذا مع وجود هذه الأرباح الهائلة للشركة على مدى سنوات متعاقبة فإنه لا يوجد .(Jennings, احتياطي كافي؟ ( 2002 إن انجراف الكثير من أعضاء مجلس إدارة شركة إنرون وإدارتها وأعضاء لجان المراجعة والتعويضات والمكافآت وراء مطامع شخصية أمر كشفه سبر أن معظم أعضاء (Bryce, واقع الحال لدى الشركة المذكورة. وقد ذكر ( 2002 مجلس الإدارة لدى شركة إنرون أمضوا أكثر من ١٤ عاما في عضويتهم حيث قد اعتادوا على التمتع بالأفضل من كل شيء، إذ تقلهم إحدى طائرات أسطول شركة إنرون من المكان الموجودين فيه مباشرة إلى مكان انعقاد الاجتماع حيثما كانوا مما يوفر عليهم الكثير من الوقت الذي كان يمكن قضاؤه في المطارات وإمكانية فقدان الأمتعة وتأخر الرحلات. وكانت اجتماعات الشركة تعقد دائما في أكثر الأماكن أناقة وفخامة ويتقاضون أعلى الأجور، إذ ينال كل عضو مستقل مبلغ ٥٠ ألف دولار في السنة لقاء العضوية ومبلغ ١٢٥٠ دولار عن كل اجتماع حيث بلغ متوسط ما قبض سنويا ٨٧٥٠٠ دولار نقدا وعلى شكل أسهم مجانية من شركة إنرون مقابل عمل مدته نحو أسبوعين دون تحمل عبء كبير أنه ما لم يتمتع المدراء غير (Boyd, وذكر( 1996: 175 .(Bryce, 2002) التنفيذيين بالاستقلال فإنهم سيمتنعون عن عض اليد التي تطعمهم. Unless non-executive are independently wealthy they may at any time be reluctant to bite that hand that feeds them. أخلاقيات مهنة المراجعة والمتعاملين معها: انهيار شركة إنرون والدروس المستفادة ٢٧١ الكثير من المفارقات المثيرة للدهشة وهي (Tonge et al., وقد بين ( 2003 تظهر مقدار تورط الأشخاص الذين كان يفترض فيهم حماية حقوق المساهمين وبقية الأطراف الأخرى في استلام مكافآت ضخمة من الشركة، كما أنهم كانوا يمتلكون حصصا كبيرة من أسهم الشركة وقد قاموا ببيعها بطريقة مثيرة للريبة قبيل إعلان سقوط الشركة بمبالغ مرتفعة وكأنهم كانوا يتوقعون ما سيحدث للشركة من انهيار حاد في قيمة أسهمها. ويبين الجدولان التاليان شيئًا من تلك :(Tonge et al., 2003, المفارقات ( 11 جدول رقم ( ١). بيان ببعضالتصرفات المالية التي قام بها كبار مسؤولي شركة إنرون. المنصب التصرف الذي قام به مدير مالي. باع أكثر من مليون سهم. عضو بلجنة التعويضات. باع ١,٧ مليون سهم في عام ٢٠٠٠ م. رئيس لجنة مكافآت المدراء التنفيذيين. باع ٢ مليون سهم في مايو ٢٠٠١ م. رئيس لجنة مكافآت مكتب المراجعة. باع ٨٤١ ألف سهم. رئيس لجنة سياسات الشركة. حصل على ١٢ مليون دولار مكافأة في عام ٢٠٠٠ م كما أنه ضارب في أسهم بقيمة ١٢٣ مليون، ثم حصل على مكافأة ١٠,٦ مليون في عام ٢٠٠١ م وباع أسهم بقيمة ٥٠ مليون في نفس العام. كبير المدراء التنفيذيين بالشركة. حصل على ٦,٥ مليون دولار مكافأة في عام ٢٠٠١ م وباع أسهما بقيمة ٦٢ مليون في عام ٢٠٠٠ م. نائب كبير المدراء التنفيذيين ومسؤول مالي بالشركة. حصل على ٣ مليون دولار مكافأة عن شهري يناير وفبراير لعام ٢٠٠١ م كما أنه جمع ٣٠ مليونًا كشريك لإحدى الشركات التابعة للشركة. مسؤول مالي بالشركة باع أسهم في الشركة بقيمة ٢٦٨ مليونًا بسعر يصل إلى ٧٢ دولارا للسهم. ٢٧٢ إحسان بن صالح المعتاز ويلاحظ من الجدول السابق كيف تصرف كبار المسؤولين في الشركة بأسهمها وذلك عن طريق استخدام المعلومات الداخلية والتي أوحت لهم بقرب انهيار الشركة وبالتالي بيع أسهمها بأسعار مرتفعة جدا في حين أنها كانت على وشك الانهيار وهو الأمر الذي يعيد للأذهان قضية المعلومات غير المتماثلة بين من هم داخل وخارج الشركات والتي يكثر (Information Asymmetry) طرحها في العديد من الدراسات. وقد أشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مبادئها إلى أنه ينبغي منع (OECD, في مجال حوكمة الشركات ( 1999 عمليات تداول الأسهم التي تستند إلى معلومات داخلية، وكذا منع أية عمليات للتبادل تستهدف تحقيق مصالح للأشخاص ذوي العلاقة بالشركة. ويبين الجدول التالي وضع بعض أفراد الشركة والذين يتم تصنيفهم نظريا .(Tonge et al., 2003, من أدوات نظام حوكمة الشركات ( 16 جدول رقم ( ٢). بيان بعض المؤشرات للقائمين بدور حوكمة الشركات وما تم اكتشافه لاحقًا. مؤشرات نظام الحوكمة على الشركات المواصفات في إنرون الاتصال مع المستثمرين كذب وخداع العلاقة مع مشرعي الأنظمة والصلاحيات الرسميين علاقة قوية جدا عدد المدراء غير التنفيذيين المستقلين الاستقلال محل نظر (راجع الجدول السابق) وجود ميثاق شرف أخلاقي في الشركة مطروح ومنبوذ لجنة المراجعة غير فعالة وكذلك يوجد تعارض في المصالح لجنة التعويضات أقيمت دعوى على رئيس اللجنة لوجود صفقات داخل الشركة الفصل الواضح بين وظيفتي المراجعة الداخلية والخارجية لا وجود لذلك لقيام مكتب آرثر أندرسن بالجمع بينهما وجود نظام يمنع من التضارب في المصالح لا وجود له وجود تعريف واضح لمهام ومسؤوليات المدراء تم وضعه في الظلام وفشل في القيام بمهامه قيام المدراء غير التنفيذيين بمهام واضحة في الشركة في أدنى حد أخلاقيات مهنة المراجعة والمتعاملين معها: انهيار شركة إنرون والدروس المستفادة ٢٧٣ ومن نتائج وآثار انهيار الشركة العملاقة أن مكتب المراجعة العالمي العملاق والذي كان آنذاك أحد المكاتب الخمسة الكبرى قد أًجبر على الخروج .(Brewster, من حلبة المنافسة بعد ثبوت إدانته بإعاقة العدالة وتضليلها ( 2004 ثم ذكر الكاتب العديد من الأمثلة على تورط بقية المكاتب الأربعة الأخرى بالعديد من الفضائح المالية مع عملائهم الأمر الذي ينبئ عن وجود أزمة أخلاقية وقد كان .(p تواجه قطاع الأعمال بشكل عام ومهنة المراجعة بشكل خاص ( 35 لاندفاع مكاتب المراجعة الخمس الكبرى آنذاك نحو الخدمات الاستشارية بطريقة متزايدة أثر بالغ على استقلال هذه المكاتب، ففي سنة ١٩٨١ كانت الخدمات فقط من دخلها، فأصبح ( الاستشارية التي تقدمها مكاتب المراجعة تشكل ( ١٥ نصف إيرادها السنوي عام ١٩٩٩ م يأتي من خلال الخدمات الاستشارية خاصة في المكاتب الكبرى. ومع هذا الاندفاع الكبير نحو الخدمات الاستشارية خسر المستثمرون في أمريكا نحو ٨٨ مليار دولار بسبب فشل مكاتب المراجعة من اكتشاف الغش والاختلاسات المالية. بل لقد اكتشفت بورصة الأوراق المالية Waste الأمريكية أثناء تحرياتها في قضية تلاعب شركة النفايات العملاقة أن شركة آرثر أندرسن كانت تتقاضى عن الاستشارات المالية Management لهذه الشركة خمسة أضعاف ما تدفعه لها شركة النفايات مقابل خدمات المراجعة من أن مكتب (Tackett, ومن ذلك ما ذكره ( 2004 .(Bryce, 2002) الشهير كان يتقاضى عن خدمات المراجعة لشركة PricewaterhouseCoopers حوالي ٨,٧ مليون دولارا، في حين كانت تقدم لها خدمات استشارية في Disney نفس العام بمبلغ ٣٢ مليون دولارا. بأنه خلال الفترة من (Dellaportas et al., وقريبا من ذلك ما أورده ( 2005 ٢٠٠٢ م ارتفعت المبالغ المدفوعة من الشركات الكبرى المائة - عامي ١٩٩٢ المسجلة في بورصة الأوراق المالية الأسترالية لمكاتب المراجعة عن خدمات ٢٧٤ إحسان بن صالح المعتاز في حين ارتفعت المبالغ المدفوعة عن خدمات غير ،( المراجعة بنسبة ( ٩٩ .( المراجعة لنفس مكاتب المراجعة بنسبة ( ٥٠١ إلى أن الفضائح المالية والتي اجتاحت (Rezaee et al., وقد أشار ( 2003 الكثير من الشركات سواء في الولايات المتحدة وغيرها قد أثارت المخاوف حول الدور الذي تقدمه مجالس الإدارات وكذلك لجان المراجعة في مراقبة ومتابعة العمليات المالية وبالتالي حماية الشركات من الغش والتلاعب، وهو ما جعل ما يسمى بموضوع حوكمة الشركات تحت المجهر من حيث النقد الحاد للإجراءات الرقابية المتبعة في الشركات. وقد كان لتقرير لجنة تريدواي الأمريكية عام ١٩٨٧ دور مهم في إيضاح بعض الممارسات السيئة التي تقوم بعض إدارات الشركات، حيث أوضح التقرير على أنه في حالات كثيرة يكون هناك تعارض كبير بين الإدارة والمساهمين في مناقشة دوافع الإدارة لتحريف القوائم المالية وإحراز مكاسب شخصية على حساب مصالح المساهمين، كما أن الحصول على أجر أعلى والهروب من العقوبة نتيجة الأداء السيئ يعد أحد أسباب تعارض .(Haka and Chalos, المصالح بين الطرفين ( 1990 أن انهيار شركة إنرون وغيرها لم يكن نتيجة (Stolowy, لقد أوضح ( 2005 وجود خرق ثقب في النظام لكنه فشل ذريع في الرقابة ومبادئ حوكمة الشركات، وإن أسلوب حل المشكلة لن يكون عن طريق نظام الحوافز والمكافآت وحده. إن حالة شركة إنرون لا يمكن النظر إليها كأنها حالة لمرض جنون البقر ولكن كمرض ووباء عام أصاب جزءا فاسدا ملوثًا من المهنة اقترن بتواطؤ قوي من قبل القائمين على إدارة ورقابة الشركة. ولم تكن حالة شركة إنرون فريدة من نوعها بل وقعت حالات فشل كثير من الشركات، ومنها فضائح شركة جنرال إلكتريك والتي أظهرت مؤشرات بعض التحقيقات أن أهم أسباب انهيارها أخلاقيات مهنة المراجعة والمتعاملين معها: انهيار شركة إنرون والدروس المستفادة ٢٧٥ هو الفضائح المالية والمحاسبية والتي أخفى المسؤولون فيها بعض البيانات والمعلومات المالية، وتمت تغطية الخسائر من الاحتياطيات والمخصصات التي تخص صندوق معاشات الموظفين، وحافظ البعض على أرباحه من المصدر نفسه (الصغير، ٢٠٠٣ م). أن هناك عدة عوائق (Ravenscroft and Williams, ولذلك بين ( 2005 فكرية متأصلة في حاجة ماسة للتغلب عليها ليستطيع علم المحاسبة حل الكثير من المشاكل العالقة بشأن الشركات المنهارة. منها: الاعتقاد السائد أن المحاسبة كمهنة قادرة على حل جميع المشاكل التي تواجهها في حين أنها جزء من نظام العدالة في المجتمع. ويعتقد الباحث أن ما حدث في الولايات المتحدة وغيرها من دول العالم ليس ببعيد عنا لا سيما مع التفاوت الواضح في جودة الخدمة والأتعاب المقدمة لمكاتب المراجعة في المملكة العربية السعودية. وقد أورد (العنقري والغامدي، ٢٠٠٦ م) في دراستهما عن وجود ادعاءات لدى البعض أن هناك منشآت تعد قوائم مالية لفترة واحدة تشمل معلومات مالية مختلفة، وأن المحاسب القانوني يصدر تقريره دون تحفظ رغم اختلافها، بل إن البعض يقول إن عددا من المراجعين يصدرون تقاريرهم دون أن يقوموا بمراجعة حسابات الشركة، وكذلك فإن ما يظهر من التفاوت الكبير غير العادي بين الأتعاب التي يتقاضاها المراجعون للقيام بعمل واحد، ويرجع البعض سبب هذا التفاوت إلى انخفاض مستوى جودة الأداء المهني بين المكاتب المهنية. ويتناول القسم التالي دور المناهج التعليمية في دعم أخلاقيات المهنة والأعمال باعتبار ما للمناهج التعليمية من دور بالغ في دعم الأخلاقيات والسلوكيات الحميدة والتي من شأنها منع جرائم الغش والاختلاس أو الحد منها. ٢٧٦ إحسان بن صالح المعتاز ٥- دور المناهج التعليمية في دعم أخلاقيات المهنة والأعمال لاشك أن من المفترض أن يكون لمناهج تعليم المحاسبة دور كبير في بث الوعي لدى الدارسين والدارسات في تخصصات المحاسبة والإدارة وغيرهما من العلوم المالية والإدارية بالدور المهم للمبادئ الأخلاقية وميثاق شرف المهنة في وجود وقاية فعالة من الوقوع والانزلاق في مهاوي الغش والتلاعب والاختلاس عن مدى تجاوب المناهج (Humphrey, وخيانة الأمانة. ومن هاهنا يتساءل ( 2005 الدراسية في كل من مقررات المراجعة وتحليل القوائم المالية ومبادئ حوكمة الشركات مع الفضائح المالية للوصول إلى نموذج واضح لأخلاقيات الأعمال؟ هل (Ravenscroft ندرس الطلاب المبادئ والقيم الأخلاقية المناسبة؟ في حين تساءل عن مدى إمكانية وجود معايير أخلاقية يتم تبنيها من قبل and Williams, 2005) International Accounting Standards Board مجلس معايير المحاسبة المالية أو أي جهة أخرى لتحكم النواحي الأخلاقية والسلوكية التي يجب (IASB) (Cooper et al., التصرف من خلالها من قبل المدراء والمراجعين. وقد بين ( 2005 أن أحد أساليب الاستجابة الأكاديمية للأزمات المالية الأخيرة هو إحياء الأخلاقيات. وقد أشار الكاتب المذكور إلى جهود العديد من الجامعات الأمريكية في هذا الخصوص؛ ومن ذلك ما قامت به جامعة باركلي مؤخرا من إنشاء مركز للمسؤولية عن الأعمال في حين بدأت جامعة وارتون عام ٢٠٠٤ م برنامجا جديدا للدكتوراه في الأخلاقيات والدراسات القانونية في مجال المشروعات والأعمال. أما جامعة هارفارد فقد أضافت مقررا إجباريا عن أخلاقيات الأعمال ضمن وذلك منذ عام ٢٠٠٣ م. ومما يجدر ذكره (MBA) برنامج ماجستير إدارة الأعمال أيضا في هذا المجال ما قامت به جامعة كولومبيا من إنشاء مركز لأخلاقيات الأعمال، ويعد المركز بمثابة المظلة لجميع النشاطات العلمية التي تجري في رحاب كلية إدارة الأعمال بجامعة كولومبيا، كما يحتوي موقع المركز على الشبكة أخلاقيات مهنة المراجعة والمتعاملين معها: انهيار شركة إنرون والدروس المستفادة ٢٧٧ العالمية الإنترنت على تفاصيل نشاطات المركز وأهدافه على الرابط التالي: ومن نشاطات .(www-1.gsb.columbia.edu/ethics/about/the-center.html) المركز الدعوة إلى إعادة إحياء التعاليم الدينية النصرانية المتعلقة بالآداب والأخلاق والسلوك الحسن كحل للمشاكل التي تواجه مهنة المحاسبة. وأما في المملكة المتحدة فقد تم إصدار تقرير في أكتوبر عام ٢٠٠٥ م عن أهمية تدريس الأخلاقيات في مؤسسات التعليم العالي، وقد تبنى إصدار ذلك التقرير مجلس التعليم العالي بالإضافة إلى جامعة برونيل، واعتبر ذلك التقرير بمثابة الدليل الموجه لكل ما يتعلق بنواحي .(Moore, السلوك والأخلاق، وتم توزيعه على جميع الجامعات البريطانية ( 2006 عند حديثه عن أهمية تدريس أخلاقيات الأعمال (Stolowy, وتساءل ( 2005 ضمن برنامج مرحلة البكالوريوس وأن ذلك أمر لابد منه ولكن السؤال هو هل من الأفضل تدريسها كمادة مستقلة، أم يدرس في كل مادة محاسبية وإدارية الجزء المتعلق بالأخلاقيات كمتمم لمنهج المادة؟ أنه خلال القرن التاسع عشر كانت (Dellaportas et al., وقد بين ( 2005 الجامعات الأوروبية تدرس ضمن موادها مقررات متكاملة عن الأخلاقيات والقيم، وكان ينظر لمادة الفلسفة الأخلاقية على أنها أكثر المواد أهمية ضمن المقررات الجامعية، وقد أضاف تعليم الأخلاقيات بعدا ملموسا لصالح المجتمع بشكل عام. وأما في القرن العشرين فقد تضاءل ذلك الاهتمام ليعود في السنوات الأخيرة وهي بداية القرن الواحد والعشرين بزيادة مضطردة لافتة للاهتمام بسبب الانتهاكات الأخلاقية والتي تسببت في إفلاس الكثير من الشركات. باستخدام أسلوب تعليم المحاكاة لخلق (Mintz, وفي هذا الصدد فقد قام ( 2006 وابتكار نوع جديد من أساليب تدريس النواحي الأخلاقية في مواد المحاسبة، حيث يقوم الطلاب بالتفكير والاستنتاج على أساس منطق الفضيلة ليقوموا بحل الكثير ٢٧٨ إحسان بن صالح المعتاز من التعارض والاختلاف الذي يكون بين ممتهني مهنة المحاسبة والمراجعة. وتشمل هذه الطريقة النقاش داخل الفصول الدراسية، ملحوظات الطلاب المكتوبة، التعليق على ما يكتب في الدوريات العلمية، ولعب الأدوار المختلفة وأخيرا تحليل الحالات. وقد قام الطلاب بذلك شفويا وكتابيا وبالتفاعل مع بقية الطلاب واستلام ملحوظات بقية زملائهم أثناء التطبيق وبعده وشرح ماذا استفادوا من ذلك. وقد استفاد المعلمون من استخدام هذا الأسلوب في الحصول على الكثير من الأفكار المفيدة وزرع القيم الأخلاقية في صفوف الطلاب. إن التغيير المنشود والمأمول في الفترة الراهنة يعتمد على مدى قدرة أساتذة المحاسبة على شرح المشكلات الحالية والمتعلقة بفشل وتعثر الشركات لطلابهم وتوعيتهم بأهمية دورهم وتعميق المسؤولية لديهم باعتبارهم المدراء والمراجعين .(Cooper et al., وأصحاب المناصب القيادية في الشركات في المستقبل ( 2005 (Accounting Education) ولاشك أن ما قيل عن دور المحاسبة التعليمية في بث الوعي عن خطورة الغش والتلاعب لدى الطلاب ودارسي العلوم المالية والاقتصادية والمحاسبية يطرح نفسه بقوة خصوصا في البيئة العربية والإسلامية وفي مجتمعنا المحلي السعودي بشكل خاص بحيث تتبنى كليات العلوم الإدارية بجامعاتنا تدريس عدة مواد تتبنى نشر الوعي بأهمية سلوكيات وأخلاقيات الأعمال بشكل عام ومهنة المحاسبة بشكل خاص، وفي تراثنا وتاريخنا الإسلامي وسلف الأمة ما () العديد من الآثار والتعاليم المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه يكفل لنا عدم الوقوع في مستنقعات الغش والتلاعب والاختلاس مما تم تناول شيء منه في هذا البحث. ويتناول القسم التالي موضوع حوكمة الشركات بشكل عام وفي المملكة العربية السعودية بشكل خاص من خلال اللائحة والتي تم إصدارها مؤخرا أخلاقيات مهنة المراجعة والمتعاملين معها: انهيار شركة إنرون والدروس المستفادة ٢٧٩ باعتبارها نظاما متكاملاً حديثًا يمكن من خلاله حماية الشركات من مخاطر الغش والاختلاس وتعزيز الأخلاقيات بوجود الحماية للنفس البشرية من محاولة الانزلاق في مهاوي تلك الانحرافات السلوكية. ٦- حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية والذي ،“Governance” لفظ الحوكمة هو الترجمة للأصل الإنجليزي للكلمة توصل إليه مجمع اللغة العربية بالقاهرة في محاولة لتعريب الكلمة، حيث أن لها معان أخرى مثل الإدارة الرشيدة والحاكمية والمساءلة وغير ذلك من “Corporate Governance” المصطلحات المتعددة، وبذلك يطلق على اصطلاح لفظ حوكمة الشركات (حسن، ٢٠٠٦ م). وقد ذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعريفًا لحوكمة الشركات بأنها ذلك النظام الذي يتم من خلاله توجيه وإدارة الشركات، ويحدد من خلاله الحقوق والمسؤوليات بين مختلف الأطراف مثل مجلس الإدارة والمديرين والمساهمين وغيرهم من أصحاب المصالح، كما أنه يحدد قواعد وإجراءات اتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون الشركة، وكذلك تحديد الهيكل الذي يتم من خلاله وضع أهداف الشركة ووسائل تحقيقها وآليات الرقابة على الأداء (حسن، ٢٠٠٦ م). وقد اختلف الكتّاب حول تاريخ ظهور هذا المفهوم، فبينما يرى البعض أن هذا المصطلح لم يكن موجودا قبل عام 1980 ، فإن البعض يرى أن هذا المصطلح بدأ في السبعينيات مع ظهور قضايا الفشل والغش في التقارير المالية في ذلك الحين. هذا المفهوم بقوله: إذا كانت الإدارة تعمل Tricker ( وقد عرف ( 1984: 7 من أجل تسيير المشروع، فإن هذا المفهوم يعني أن المشروع يسير بشكل في تعريفه لمفهوم حوكمة (Rezaee, صحيح. ومثل ذلك ما ذكره ( 1997: 27 ٢٨٠ إحسان بن صالح المعتاز الشركات بأنه: اشتراك جميع القوى وتركيز جميع الجهود باتجاه سير المنشأة بأنها: (Lewis, من أجل جعلها تسير بشكل صحيح وسليم. كما عرفها ( 1999: 8 نظام كامل من السلطات والإجراءات والتحكم ينشأ داخليا وخارجيا لمتابعة إدارة الوحدات الاقتصادية بهدف حماية حقوق جميع أصحاب المصالح بالمنشأة. ومن خلال التعريفات السابقة يتضح أن مفهوم حوكمة الشركات يشمل متابعة أداء مجلس الإدارة وكافة هياكل المنشأة، والإدارة، وكذلك لجنة المراجعة من أن (McConomy and Bujaki, ولذلك فكما ذكر ( 2000 .(Rezaee, 1997) الممارسة الجيدة لهذا المفهوم تساهم في توزيع القوى بين المساهمين، مجلس الإدارة، وكذلك الإدارة. إن فكرة حوكمة الشركات تعنى بوضع إطار مناسب من أجل تقوية ميكنة الرقابة الداخلية للشركات. ومن أمثلة ذلك وصف مسؤوليات الإدارة بشكل واضح وتنصيب جهة أخرى لمراقبة المدراء وإحلال غيرهم إذا لزم الأمر .(Katz and Rosen, 1994) ولقد أشار كثير من الكتّاب أن السبب الرئيسي في الاهتمام بقضية حوكمة الشركات هو الانفصال بين الملكية والإدارة، وبالتالي بين المساهمين وإدارة الشركة. ومن المهم التركيز على أن هذه المشكلة (انفصال الملكية عن الإدارة) تنبع من اختلاف المصالح بين المدراء والملاك، وكذلك فإن الملاك لا تتوفر لهم المعلومات الكاملة عن سلوك الإدارة وقراراتها الإدارية، ولذا فإن مشكلة الوكالة (Goldman and نشأت من اختلاف المصالح بين الإدارة وملاك المشروع .Barlev, 1974; Estrin, 1998) وقد أصدرت هيئة سوق المال بالمملكة العربية السعودية مشروع لائحة ٢٠٠٦ م ثم صدر قرار مجلس هيئة السوق المالية /٧/ حوكمة الشركات بتاريخ ١ أخلاقيات مهنة المراجعة والمتعاملين معها: انهيار شركة إنرون والدروس المستفادة ٢٨١ ٢٠٠٦ م بإنفاذ اللائحة بشكلها /١١/ ١٤٢٧ ه، الموافق ١٢ /١٠/ بتاريخ ٢١ النهائي، حيث تضمنت أبوابا خمسة؛ حيث خصص الباب الأول لذكر تعريف العضو المستقل وغير التنفيذي والأقرباء من الدرجة الأولى وأصحاب المصالح والتصويت التراكمي. بينما اختص الباب الثاني ببيان حقوق المساهمين والجمعية العامة وتضمن بعض الحقوق العامة للمساهمين وحقوقهم في الحصول على المعلومات وفيما يتعلق باجتماع الجمعية العامة وحقوق التصويت وحقوقهم في أرباح الأسهم. أما الباب الثالث فكان عن الإفصاح والشفافية وتضمن السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح، وكذلك الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة. وتم تخصيص الباب الرابع وهو أكبر الأبواب لمجلس الإدارة؛ حيث تم بيان الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة وكذلك مسؤوليات المجلس وكيفية تكوينه ولجان المجلس واستقلاليتها بما فيها لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت، وكذلك كيفية اجتماعات مجلس الإدارة وجدول الأعمال وتحديد مكافآت أعضاء المجلس وتعويضاتهم، وكذلك قضية تعارض المصالح في مجلس الإدارة. وختمت اللائحة بالباب الخامس الذي تضمن أحكاما ختامية من حيث كون اللائحة نافذة من تاريخ نشرها. ويلاحظ من اللائحة السابق ذكرها احتواؤها على إيجابيات عديدة منها تأكيدها على حقوق المساهمين عبر إتاحة المعلومات الوافية والدقيقة والحرص على عدم التمييز بين المساهمين فيما يتعلق بتوفير المعلومات. ويرى الباحث أهمية هذه الفقرة بسبب ما يشهده السوق السعودي من التفاوت الواضح في المعلومات مما يتسبب في حدوث أضرار كبيرة للمتعاملين في سوق الأسهم. ومن ذلك ما تضمنته اللائحة من النص على وجوب العمل على تيسير مشاركة أكبر عدد من المساهمين في اجتماع الجمعية العامة وضرورة استخدام وسائط ٢٨٢ إحسان بن صالح المعتاز التقنية الحديثة للاتصال بالمساهمين، وأن على الشركة تجنب وضع أي إجراء قد يؤدي إلى إعاقة استخدام حق التصويت، ويجب تسهيل ممارسة المساهم لحقه في التصويت وتيسيره، كما أنه يجب إعلام السوق بنتائج الجمعية العامة فور انتهائها بل وتزويد هيئة سوق المال بنسخة من محضر الاجتماع خلال عشرة أيام من تاريخ انعقاده. وفيما يتعلق بالإفصاح والشفافية وما بعدها من الأبواب فقد تضمنت اللائحة ضرورة إفصاح تقرير مجلس الإدارة عن أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوا في مجالس إداراتها وضرورة تصنيف أعضاء مجلس الإدارة من حيث كونهم تنفيذيين أو غير تنفيذيين أو مستقلين، بل والنص على أن تكون أغلبية مجلس الإدارة من الأعضاء غير التنفيذيين، وكذلك ضرورة تفصيل المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة ولخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات من الشركة يضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي إن لم يكونا من ضمنهم، وكذلك وصف اختصاصات لجان مجلس الإدارة الرئيسة مثل لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت مع ذكر أسماء هذه اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها. كما يلزم الإفصاح عن نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة. كما أن من النقاط الإيجابية التي احتوتها اللائحة ضرورة وضع نظام حوكمة للشركة والإشراف العام عليه ومراقبة مدى فعاليته وتعديله عند الحاجة، والتأكيد على عضو مجلس الإدارة باعتبار نفسه ممثلاً لجميع المساهمين وملتزما بالقيام بما يحقق مصالح الشركة عموما وليس ما يحقق مصالح المجموعة التي يمثلها أو التي قامت بالتصويت على تعيينه في مجلس الإدارة. كما احتوت اللائحة على ضرورة إتاحة الشركة لمعلومات وافية عن شؤونها لجميع أعضاء مجلس الإدارة خصوصا التنفيذيين منهم بهدف تمكينهم من القيام بواجباتهم ومهماتهم بكفاية. أخلاقيات مهنة المراجعة والمتعاملين معها: انهيار شركة إنرون والدروس المستفادة ٢٨٣ وفي الجانب المقابل فلم تخل لائحة حوكمة الشركات من العديد من نقاط الضعف والتي كان يمكن تجنبها لو تم النظر لواقع البيئة المحلية بشكل أكبر من قضية اقتباس بعض البنود التي تصلح للتطبيق في دول أخرى. ومن تلك السلبيات تعريف العضو المستقل بأنه الذي ليس له صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة أو توابعها أو مع كبار التنفيذيين في الشركة ، ثم تم تعريف الأقرباء من الدرجة الأولى بأنهم الأب والأم والزوج والزوجة والأولاد. وهذا يعد قصورا في الاستقلال بالنظر لواقعنا الذي يتميز بقوة العلاقات والروابط الاجتماعية والقبلية مما يعد خرق الاستقلال مقتصرا على القرابة من الدرجة الأولى أمرا غير منطقي إذ بذلك تم استبعاد الأخ وابن العم وابن الأخ وغيرهم ممن يشهد الواقع بحصول الكثير من المخالفات والتجاوزات والانتهاكات التي تقدح في الاستقلال بسبب العلاقة بهم. ويعتقد الباحث أنه لابد لحصول الاستقلال بشكل مرضي أن يتصل المنع إلى القرابة حتى الدرجة الرابعة كما هو الحال في نظام المحاسبين القانونيين. وفي موضوع حقوق المساهمين فقد تضمنت اللائحة عدة نقاط إيجابية غير أنه أثناء البيان عن حق المساهمين في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة والمحاسب القانوني، بينت أن عليهم الإجابة على الأسئلة بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر، وهو استثناء واسع ويمكن تفسيره بأشكال عديدة مما قد يعوق من إفصاح الجهات المسؤولة داخل الشركة عن المعلومات، وعما يشكل على المساهمين من اعتراضات واستفسارات بحجة عدم تعريض مصلحة الشركة للضرر. وفيما يخص تكوين مجلس الإدارة فإن اللائحة قد سمحت لأعضاء مجلس الإدارة بالاستمرار في عضوية الشركة إلى أجل غير مسمى حيث جاء النص ٢٨٤ إحسان بن صالح المعتاز تعين الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة للمدة المنصوص عليها في نظام الشركة بشرط ألا تتجاوز ثلاث سنوات. ويجوز إعادة تعيين أعضاء مجلس الإدارة ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك. ويعتقد الباحث أن ذلك أمر سلبي خصوصا مع استمرار الكثير من الأعضاء لعشرات السنوات حتى الوفاة وبدون وجود مبررات منطقية من تأهيل علمي أو مهني وهو الأمر الذي ينبغي ألا يكون. كما أن اللائحة ذاتها منعت عضو مجلس الإدارة من شغل منصب العضوية في أكثر من خمس شركات مساهمة في آن واحد، وكأن العضوية في خمس شركات تعد أمرا طبيعيا ومقبولاً. ويعتقد الباحث أن عضوية مجلس الإدارة تستلزم الكثير من الجهد والتحضير والمتابعة خصوصا إذا علمنا أن معظم أعضاء مجالس الإدارات هم أشخاص غير متفرغين بالكامل لهذه الشركات بل لديهم الكثير من الأعمال الخاصة التي تستنزف معظم أوقاتهم ثم تأتي اللائحة لكي تسمح لهم بعضوية خمس شركات تحتاج كل واحدة منها إذا أريد للشركة أن تسير في طريق صحيح لجهد فائق وجلي خاصة مع الأزمات المالية وتدني الأرباح بل انعدامها والتي صاحبت الكثير من شركاتنا المساهمة والتي تستلزم بذل جهد مضاعف من أعضاء مجالس إداراتها لمعالجة أوضاعها أو إعلان إفلاسها إذا اقتضى الأمر. وهذا النص في اللائحة بالسماح لأعضاء مجلس الإدارة بالاحتفاظ بعضوية خمس شركات قد يكون مقبولاً في أعوام ماضية خلت عندما كانت البلاد تعاني من قلة في عدد المؤهلين علميا ومهنيا في مجال المحاسبة والإدارة والاقتصاد. أما في الوقت الحاضر وفي ظل وجود الكثير من الحاصلين على الشهادات العليا في التخصصات المذكورة والذين تزخر بهم جامعاتنا المحلية وغيرها فهم أحق بذلك، بل وإن مساهمي الشركات بحاجة ماسة لتولي هذه الكفاءات وأخذها دورها لتتولى عضوية مجالس الإدارات في شركاتنا المساهمة على اختلاف نشاطاتها والاستفادة من علمهم أخلاقيات مهنة المراجعة والمتعاملين معها: انهيار شركة إنرون والدروس المستفادة ٢٨٥ وكفاءتهم في تطبيق الكثير من المبادئ الحديثة في الرقابة وحوكمة الشركات مما سيكون له دور ملموس في تحسين وضعية الشركات المساهمة الحالي وسيره في أن مجلس الإدارة يعد (Dellaportas et al., الاتجاه الصحيح. وقد ذكر ( 2005 أحد أهم الآليات الموضوعة لمراقبة ومتابعة أداء الشركات لمصلحة المساهمين لا سيما إذا علمنا أن حضور المساهمين لاجتماع الجمعية العمومية للشركة آخر العام يعد ضعيفًا، والكثير من المساهمين ليس عنده المعرفة الكافية والفهم الواضح للأمور المحاسبية مما يجعل العبء كبيرا والمسؤولية مضاعفة على هياكل حوكمة الشركات ومن أهمهم مجلس الإدارة. وفيما يخص لجان مجلس الإدارة واستقلاليتها فقد جاءت اللائحة بوجوب تشكيل لجنة المراجعة تكون تابعة لمجلس الإدارة الذي يتولى تحديد صلاحياتها ومدة عملها والمتابعة والتحقق من قيامها بالأعمال الموكلة إليها، ثم حددت تشكيل اللجنة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أعضاء من بينهم مختص بالشؤون المالية والمحاسبية، ثم بينت اللائحة مهمات لجنة المراجعة ومسؤولياتها والتي احتوت على الكثير من المهام المتعلقة بالإشراف على إدارة المراجعة الداخلية والتوصية بتعيين المراجعين الخارجيين وفصلهم وتحديد أتعابهم ومتابعة استقلالهم والعديد من المهام الإيجابية المستنبطة مما أوصت بها الهيئات والمنظمات المهنية والحكومية في الدول المتقدمة والتي غير أن تشكيل لجنة .(Best Practice) تسمى بالاستخدام الأمثل لعمل اللجنة المراجعة لم يخل من بعض السلبيات منها العمومية التي تمثلت في الإلزام أن يكون أحد أعضاء اللجنة مختصا بالشؤون المالية والمحاسبية، ولا يخفى أن ذلك التوسع في مصطلح مختصا قد يتسبب في تفاوت كبير بين لجان المراجعة المشكلة في شركاتنا المساهمة، وكان من المفترض تحديد الحد الأدنى الذي ينطبق عليه المصطلح السابق لتسهل عملية الرقابة والمتابعة من قبل هيئة سوق ٢٨٦ إحسان بن صالح المعتاز المال لمدى تطبيق القرار والالتزام به. كما أن تشكيل لجنة المراجعة من أعضاء مجلس الإدارة هو في الحقيقة أمر سلبي إذ فيه تكرار لجهة الرقابة وتضارب المصالح الشخصية مع مصلحة الشركة ومن المفترض إن كان لابد من وجود بعض أعضاء مجلس الإدارة ضمن أعضاء لجنة المراجعة ألا يكونوا أغلبية في عددهم وتتم الاستعانة بعناصر مؤهلة من خارج الشركة كأساتذة الجامعات والمراجعين في مكاتب مراجعة لا تقوم بمراجعة حسابات الشركة وغيرهم ممن يضفون تنوعا مفيدا لدى تشكيل لجنة المراجعة. كما أن اللائحة افتقدت لوضع آلية لتنفيذ القرار بحيث كان من المفترض إلزام الشركات المساهمة بنشر أسماء أعضاء لجنة المراجعة وخبراتهم وشهاداتهم العلمية والمهنية وذلك عند نشر القوائم المالية للشركة في نهاية العام وذلك ليتسنى للجميع متابعة مدى تطبيق الشركات للوائح وقرارات هيئة سوق المال وكذلك ليتحقق الإفصاح المطلوب والذي سيؤدى بالضرورة لتحسين أوضاع الشركات المساهمة المالية والإدارية وسيرها في الطريق السليم الذي يحفظ حقوق المساهمين وكافة الأطراف .(Al-Moataz, 2005; Al-Moataz and Higson, الأخرى المستفيدة ( 2006 وتضمنت اللائحة أيضا النص على إنشاء لجنة للترشيحات والمكافآت يشكلها مجلس الإدارة تتولى التوصية بترشيح أعضاء مجلس الإدارة والعديد من المهام الأخرى المتعلقة بتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، ووضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة بالإضافة لمكافآت كبار التنفيذيين. ومن العجيب أن لجنة الترشيحات تتولى مراقبة وتحديد مكافآت مجلس الإدارة على الرغم من كونها جاءت من طريق مجلس الإدارة وهو ما قد أنه ما لم يتمتع المدراء (Boyd, يعوق أداءها بالشكل المطلوب. وقد ذكر( 1996 غير التنفيذيين بالاستقلال فإنهم سيمتنعون عن عض اليد التي تطعمهم. أخلاقيات مهنة المراجعة والمتعاملين معها: انهيار شركة إنرون والدروس المستفادة ٢٨٧ (Leung and Cooper, 1995 quoted in Dellaportas et al., وقد بين ( 2005 أثناء دراسته التي قام بها حول أخلاقيات مهنة المحاسبة في أستراليا أن أكبر خطر يعرض الأخلاقيات للزوال يتأكد عندما يكون هناك تعارض في المصالح بين عدة أطراف. ويعني مفهوم التعارض في المصالح أن يكون الشخص منقسما بين ولائين أو التزامين أو مصلحتين أو أكثر من ذلك، وهذا التقسيم يسبب تأرجحا في الحكم مما يكون له بالغ الصعوبة على الشخص أن يكون مستقلاً وموضوعيا في أحكامه. وليس من الضروري أن يفشل الممتهن في أحكامه بل إن وجود الصعوبة بحد ذاتها يعد كافيا لفقد الاستقلال. وأما مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتعويضاتهم فقد بينت اللائحة جواز أن تكون راتبا معينًا أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من الأرباح ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا. ويعتقد الباحث أن هذه المكافآت تعد مرتفعة نظرا لأن أرباح الشركات المساهمة غالبا ما تكون مرتفعة إذا أخذنا في الاعتبار كذلك أن مشروع اللائحة أجاز لعضو مجلس الإدارة الاحتفاظ بعضوية خمس شركات، والواقع يشهد بتكرار أسماء الكثير من أعضاء مجالس الإدارات في عدة شركات على الرغم من كونهم غير متفرغين لمتابعة شؤون الشركات وأحوالها مما يجعلنا نخلص إلى نتيجة مفادها أن اللائحة أعطت المجال واسعا لعدد قليل من أعضاء مجالس إدارات الشركات بالحصول على المزيد من المكافآت المادية والهيمنة على عدد غير قليل من مجالس الشركات المساهمة في ظل حجب الكثير من الكفاءات العلمية والمهنية عن عضوية مجالس هذه الشركات. ٧- خلاصة البحث وتوصياته استهدف هذا البحث وصفًا تحليلاً لقضية انهيار شركة إنرون الأمريكية كبرى شركات الطاقة في العالم باعتباره من الأحداث التي صاحبها الكثير من ٢٨٨ إحسان بن صالح المعتاز البحث والجدل والنقاش وإصدار القوانين المتعلقة بحماية مهنة المحاسبة والمراجعة مما يعزز من أهمية التطرق لموضوع أخلاقيات الأعمال وإفراده بالمزيد من البحث والدراسة باعتباره مانعا وواقيا من حدوث الانهيارات والفضائح المالية. وقد تم تبني المنهج التحليلي الوصفي بدراسة حالة شركة إنرون والتركيز عليها، لتحليل أسباب الانهيار واستنباط الدروس المستفادة منه وكيفية تلافي مثل هذه الفضائح المالية باعتبار أن ما وقع في بلد من البلدان يمكن حدوثه في بلد آخر لتشابه النفس البشرية في الأصل وتبقى القيم والأخلاقيات والرقابة البشرية هي المانع والواقي من الوقوع في المخالفات وأنواع الغش والاختلاس. وقد تم تقسيم البحث إلى مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة، حيث تم في المقدمة إيراد بعض ما جاء في السنة المطهرة من قواعد لضمان حياد واستقلال من يتولى أمرا من الأمور المتعلقة بمصالح الآخرين، ثم تم استعراض بعض ما جاء في قواعد سلوك وآداب المهنة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين للحفاظ على أخلاقيات واستقلال المراجع. وفي المبحث الذي يليه تم التطرق بشيء من التفصيل لقضية انهيار شركة إنرون، وكيف أن ذلك السقوط قد ارتبط بانعدام وفقدان الكثير من أخلاقيات المهنة والأعمال والسلوكيات الحميدة من قبل كبار المسؤولين في الشركة وأعضاء مجلس إدارتها بل وتورط أحد مكاتب المراجعة الكبرى آنذاك آرثر أندرسن الذي كان يقوم بمراجعة حساباتها في كثير من الممارسات والسلوكيات الخاطئة. وكان لمناهج التعليم المحاسبية نصيب من هذه الدراسة ولذلك تم تخصيص المبحث التالي لمناقشته بشيء من الإيجاز، حيث اتضح توجه بعض الجامعات في أوروبا وأمريكا مؤخرا إلى تكثيف دراسة الأخلاقيات في مواد مستقلة ضمن مناهج البكالوريوس والماجستير في تخصصات العلوم المالية والإدارية باعتبار أخلاقيات مهنة المراجعة والمتعاملين معها: انهيار شركة إنرون والدروس المستفادة ٢٨٩ هؤلاء الطلاب والدارسين هم مسؤولي الشركات ومراجعي حساباتها في المستقبل. وأما المبحث الذي يليه فقد تم التطرق فيه لموضوع حوكمة الشركات باعتباره من أهم الأدوات والسبل للرقابة على Corporate Governance الشركات وحمايتها من الانهيار والإفلاس، وكذلك جرى التطرق للائحة حوكمة الشركات الصادر عن هيئة سوق المال وما تضمنته من نقاط إيجابية في دعم وتعزيز الرقابة والمساءلة في الشركات السعودية، وكذلك تمت مناقشة العديد من الملحوظات والنقاط السلبية في اللائحة وكيفية تلافي تلك النقاط السلبية. ومما تقدم فإن الباحث يوصي بما يلي: - إعطاء موضوع أخلاقيات وسلوكيات المهنة والأعمال المزيد من العناية والاهتمام من كافة الجهات الرسمية والأكاديمية والمهنية، وتخصيص العديد من الندوات والمؤتمرات للحديث عنها. - ضرورة ربط المبادئ الأخلاقية والتي تحول دون وقوع الغش لأنها المانع () والاختلاس بمبادئ الإسلام المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه الحقيقي دون وقوع الخيانة والغش. - اهتمام كليات العلوم الإدارية بكافة تخصصاتها بتخصيص مواد إلزامية عن أخلاقيات الأعمال في مراحل البكالوريوس وما بعدها لتدريسها للطلاب. - ضرورة اهتمام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بتكريس الجهد لإلزام ممتهني مهنة المحاسبة والمراجعة بدراسة المزيد عن قواعد وسلوك آداب المهنة وأخلاقياتها لنشر الوعي بأهمية تلك المبادئ الأخلاقية. - إعطاء لائحة حوكمة الشركات المزيد من العناية والاهتمام وتعديلها بما يحقق المصلحة من إصدارها وذلك لحماية الشركات وحماية حقوق ملاكها والجهات الأخرى المستفيدة منها. ٢٩٠ إحسان بن صالح المعتاز المراجع أولاً: المراجع العربية ابن قدامة، موفق الدين عبدالله بن أحمد ( ١٤٠٤ ه) المغني والشرح الكبير. بيروت: دار الفكر. أبو غدة، عبدالستار ( ١٤١٦ ه) مسؤولية المراجع في ضوء القواعد الفقهية، مجلة المحاسبة، .٣٨- الرياض، العدد السابع، ص ص: ٣٤ بهجت، محمد فداء ( ٢٠٠٢ م) أزمة الثقة في مهنة المحاسبة: الأسباب والمقترحات. الكلمة الافتتاحية في مؤتمر المحاسبة الأول دور مهنة المحاسبة في حماية الاستثمارات وتنميتها. تنظيم الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بالتعاون مع الاستشاريين ٩- ٣ شعبان ١٤٢٣ ه، الموافق ٧ - الدوليين الشرق الأوسط. الرياض، الفترة من ١ أكتوبر ٢٠٠٢ م. جريدة الاقتصادية ( ٢٠٠٦ م) إنرون الإبقاء على محلفي قضايا الفساد حجج واهية. العدد ٤٦٤٧ ، الأحد ٦ جمادى الثانية ١٤٢٧ ه، الموافق ٢ يوليو. حسن، محمد نجيب ( ٢٠٠٦ م) دور حوكمة الشركات في محاربة الفساد: رؤية محاسبية. بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الدولي السنوي السادس أخلاقيات الأعمال ومجتمع المعرفة. جامعة الزيتونة، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية. عمان-الأردن، الفترة من ١٩ إبريل. -١٧ الصغير، سليمان عبدالله ( ٢٠٠٣ م) فاعلية مجالس الإدارات وأنظمة الرقابة في الشركات المساهمة في المملكة العربية السعودية: دراسة حالة. بحث مقدم إلى الندوة العاشرة لسبل تطوير المحاسبة الإفصاح المحاسبي والشفافية ودورهما في دعم الرقابة والمساءلة في الشركات السعودية. جامعة القصيم، كلية العلوم الإدارية. الفترة من ١٥ أكتوبر. - ١٩ شعبان ١٤٢٤ ه، ١٤ -١٨ العنقري، حسام عبدالمحسن؛ والغامدي، سالم علي ( ٢٠٠٦ م) هل ساهم تطبيق برنامج مراقبة جودة الأداء المهني في الحد من التجاوزات المهنية لمكاتب المراجعة في المملكة العربية السعودية؟ بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الدولي السنوي السادس أخلاقيات الأعمال ومجتمع المعرفة. جامعة الزيتونة، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية. عمان- ١٩ إبريل. - الأردن، الفترة من ١٧ أخلاقيات مهنة المراجعة والمتعاملين معها: انهيار شركة إنرون والدروس المستفادة ٢٩١ قوتة، بكر محمد نور ( ١٤٠٣ ه) الصفات الشخصية لمراقب الحسابات في الإسلام. مجلة .٤٧- الاقتصاد والإدارة، جامعة الملك عبد العزيز، جدة، العدد الثامن عشر، ص ص: ٣١ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ( ١٩٩٩ م) مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مجال حوكمة الشركات، النسخة العربية. موقع بي بي سي العربي ( ٢٠٠٦ م) البيت الأبيض: إدانة رؤساء إنرون رسالة قوية عن الفساد. الخميس ٢٥ مايو. الخبر متاح على الموقع: news.bbc.co.uk/hi/arabic/business/newsid_5018000/5018544.stm موقع قناة الجزيرة ( ٢٠٠٦ م) الحكم بالسجن ٢٤ عاما على رئيس إنرون السابق. الثلاثاء ٢٤ aljazeera.net : أكتوبر. الخبر متاح على الموقع لطفي، أمين السيد ( ٢٠٠٥ م) مسؤوليات وإجراءات المراجع في التقرير عن الغش والممارسات المحاسبية الخاطئة. الدار الجامعية، الإسكندرية. الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ( ١٩٩٤ م) قواعد سلوك وآداب المهنة. جمادى الآخر ١٤١٥ ه، نوفمبر، الرياض. هيئة السوق المالية ( ٢٠٠٦ م) لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية بموجب ٢٠٠٦ م، الرياض. -٢١٢- القرار رقم ١ ثانيا: المراجع الأجنبية Abdel-Khalik, A.R. (2002) Reforming Corporate Governance Post Enron: Shareholders Board of Trustees and the Auditor, Journal of Accounting and Public Policy, 21(2) Summer: 97-103. Al-Moataz, E. (2005) The Effectiveness of Audit Committees in Corporate Governance in Saudi Corporations: The Views of Members of BOD and CFO. Presented at the EAA 2005 Goteburg - Sweden. 18-20 May 2005. Al-Moataz, E. and Higson, A. (2006) The Role of Audit Committees in the Views of BOD and CFO. Presented at the EAA 2006 Dublin - Ireland. 22-24 March 2006. Angelidis, J. and Ibrahim, N. (2004) “An Exploratory Study of the Impact of Degree of Religiousness Upon an Individual’s Corporate Social Responsiveness Orientation”, Journal of Business Ethics, 51(2), pp: 119-128. Barrier, M. (2002) Relating to the Audit Committee. Internal Auditing, 59(2) April: 29-30. Benston, G.J. and Hartgraves, A.L. (2002) Enron: What Happened and What We Can Learn From It, Journal of Accounting and Public Policy, 21(2) Summer: 105-127. Boyd, C. (1996) Ethics and Corporate Governance: The Issues Raised by the Cadbury Report in the United Kingdom, Journal of Business Ethics, 15(2) Feb: 167-182. Brewster, M. (2004) Burying the Past: Audit firms have Gotten Tougher and Board Audit Committees Have, Too. CEO Magazine, (107) April: 34-37. Bryce, R. (2002) “Pipe Dreams: Greed, Ego, and the Death of Enron”. Publication Affairs, USA. Buchalter, S. and Yokomoto, K. (2003) Audit Committees’ Responsibilities and Liability, The CPAJournal, 73(3) March: 18-23. Cooper, D; Everett, J; and Neu, D. (2005) Financial Scandals, Accounting Change and the Role of Accounting Academics: A Perspective From North America. European Accounting Review, 14(2): 373-382. ٢٩٢ إحسان بن صالح المعتاز Dellaportas, S;Gibson, K; Alagiah, R; Hutchinson, M; Leung, P; and Homrigh, D. (2005) “Ethics, Governance & Accountability: A Professional Perspective”, John Wiley& Sons. Australia. Estrin, S. (1998) Corporate Governance, State-Owned Enterprises and Privatisation. In: (eds.) Corporate Governance, State-Owned Enterprises and Privatisation. OECD Proceedings, Paris, pp: 11-27. Felo, A.J., Mahoney, D.P. and Solieri, S.A. (2002) New Accountability for Corporate Audit Committees. Strategic Finance, 83(11) May: 52-56. Goldman, A. and Barlev, B. (1974) The Auditor-Firm Conflict of Interests: Its Implications for Independence. The Accounting Review, 49(4) Oct: 707-718. Graafland, J; Mazereeuw, C; and Yahia, A. (2006) Islam and Socially Responsible Business Conduct: an Empirical Study of Dutch entrepreneurs”, Business Ethics: A European Review, 15(4), pp: 390-406. Haka, S. and Chalos, P. (1990) Evidence of Agency Conflict Among Management, Auditors, and the Audit Committee Chair. Journal of Accounting and Public Policy, 9(4): 271-292. Humphrey, C. (2005) ‘In the Aftermath of Crisis: Reflections on the Principles, Values and Significance of Academic Inquiry in Accounting’: Introduction. European Accounting Review, 14(2): 341-351. Hussey, J. and Hussey, R. (1997) Business Research: A Practical Guide for Undergraduate and Postgraduate Students. Palgrave Publishers Ltd: UK. Jennings, M.M. (2002)Where was the Audit Committee? Internal Auditing, 17(3)May/June: 42-45. Katz, M.L. and Rosen, H.S. (1994) Microeconomics. 2nd edition. Irwin: USA. Lavelle, L. (2002) Enron: How Governance Rules Failed, Business Week. January 21: 38-39. Lewis, M.K. (1999) Models of Corporate Governance, Presented at The Third International Stockholm Seminar on Risk Behaviour and Risk Management. Stockholm. McConomy, B. and Bujaki, M. (2000) Corporate Governance. CMA Management, 74(8) Oct: 10-13. Mintz, S. (2006) “Accounting Ethics Education: Integrating Reflective Learning and Virtue Ethics”, Journal of Accounting Education, 24(2-3), pp. 97-117. Moore, G. (2006) “Managing Ethics in Higher Education: Implementing A Code or Embedding Virtue?”, Business Ethics: AEuropean Review, 15(4), pp. 407-418. PricewaterhouseCoopers (2002) “The Sarbanes-Oxley Act of 2002 and Current Proposals by NYSE, AMEX and NASDAQ, Board and Audit Committee Roles in the Era of Corporate Reform: A White Paper”. Available at: pwcglobal/Extweb/NewCoAtWork.nsf/docid/D0D7F79003C6D6448525 6CF30074D66C/$FILE/Final_SO_WP_2-BoardsAC.pdf Ravenscroft, S. and Williams, P. (2005) Rules, Rogues, and Risk Assessors: Academic Responses to Enron and other Accounting Scandals. European Accounting Review, 14(2): 363-372. Rezaee, Z. (1997) Corporate governance and accountability: The Role of Audit Committees. Internal Auditing, 13(1) Summer: 27-41. Rezaee, Z., Olibe, K.O. and Minmier, G. (2003) Improving corporate governance: The Role of audit committee disclosures, Managerial Auditing Journal, 18(6/7): 530-537. Rittenberg, L.E. (2002) Lessons for internal auditing, Internal Auditing, 59(2) April: 32. Stolowy, H. (2005) Nothing like the Enron affair could happen in France (!). European Accounting Review, 14(2): 405-415. Tackett, J. (2004) Sarbanes-Oxley and audit failure: A critical examination, Managerial Auditing Journal, 19(3): 340-350. Tonge, A., Greer, L. and Lawton, A. (2003) The Enron story: you can fool some of the people some of the time..., Business Ethics: AEuropean Review, 12(1) January: 4-22. Tricker, R.I. (1984) Corporate Governance: Practices, Procedures and Powers in British Companies and Their Boards of Directors. Gower Publishing Company: USA. أخلاقيات مهنة المراجعة والمتعاملين معها: انهيار شركة إنرون والدروس المستفادة ٢٩٣ The Ethics of Audit Profession and People who Deal with: Enron Collapse and Learnt Lessons Ehsan Saleh Al-Moataz Department of Accounting Ommulqura University, Makkah, Saudi Arabia Abstract. The aim of this research is to describe and analyse the collapse of Enron Corporation, which was one of the largest corporations in the world. This research concentrates on the ethics issue that should prevent corporations from debacles. This research has been divided into introduction, three parts and conclusion. The introduction discussed some of the literature mentioned by the prophet Mohammed (May Allah bless him) about the rules which guarantee the independency and neutralism of any one who has public responsibility. Then some of the rules of the job ethics which preserve the auditor’s ethics and good behaviours are presented. Also the collapse of Enron corporation has been discussed in detail, with the emphasis been on relating the collapse of the corporation with the absence of the ethics from the senior managers and the auditors. Furthermore, the corporate governance issue has been discussed as it is one of the most important ways in monitoring the corporations and protect them. The rules, with their advantages and disadvantages of corporate governance which have been issued by the CapitalMarket Authority in Saudi Arabia have been discussed in this research as well. Moreover the accountancy curriculum and the trend in the American and European universities towards adopting the ethics issues in separate modules (both in under graduate and graduate levels) have been addressed in this research. The reason is that these graduate students will be the managers and auditors of some corporations in the future. Finally the research concluded by recommendations and suggestions to give the ethics more care and attention from all the educational, governmental and professional organisations.
Posted on: Wed, 20 Nov 2013 19:18:20 +0000
Trending Topics
Recently Viewed Topics
© 2015