قبل دخول مجلًة الأحوال الشخصيًة حيًز التطبيق في غرًة جانفي 1957، كانت العلاقات الزوجيًة تنشأ بمجرًد توفًر شروط الإيجاب والقبول، ورضاء الوليً والإشهار دون شرط آخر، فتدخًل المشرًع ليجعل من شكليًة عقد الصداق المكتوب من قبل عدلي اشهاد أو ضابط الحالة المدنيًة، اجراء أساسيًا لإنعقاد الزواج وشرط صحًة له، وذهب الى أكثر من ذلك، واعتبر أنً الزواج دون احترام تلك الصيغة الشكليًة يشكًل جنحة يعاقب عليها " الزوجان" بالسجن، في ذلك الحين، كانت هذه الصيغة المستحدثة للزواج جديدة على الشعب التونسيً الذي درج على معرفة الزواج دون وجوب لانعقاد عقد كتابيً يحرًره مأمور عموميً، ولذلك جاز اعتبار تلك الصيغة الجديدة مخالفة للعرف الجاري به العمل منذ قرون، لكن اليوم بعد انقضاء أكثر من نصف قرن عن تطبيق أحكام مجلًة الأحوال الشخصيًة، أصبح عقد الصداق المكتوب عرفا راسخا في أذهان الناس، توارثوه جيلا عن جيل، بحيث أنً المشرًع التونسيً بنظرته الحداثيًة في منتصف القرن الماضي طوًر الفكر الجمعيً للمجتمع وطوًر أعرافه، ولو أحدث المشرًع آنذاك مؤسسًة الزواج الحديث بالصداق المكتوب وأبقى على حريًة الاختيار ينها وبين الزواج التقليديً دون عقد كتابيً، لجاز لنا اليوم الحديل عن زواج عرفيً في مقابل الزواج الرسميً، وترتيبا على ذلك فمن الخطإ وصف الزواج بدون عقد صداق مكتوب بكونه زواجا عرفيًا، فعن أيً عرف نتحدًث هنا، والحال أنً الشعب التونسيً لا يعرف منذ اكثر من نصف قرن سوى الزواج الرسميً بالعقد الكتابيً؟؟؟ فإنًما الزواج اواقع وفقا لصيغ القانونيًة المقرًرة بمجلًة الأحوال الشخصيًة هو الزواج العرفيً المتناغم مع أعراف المجتمع وثقافته. ما يوصف اليوم خطأ بأنًه زواج عرفيً ليس سوى أشكال خارجة عن القانون من العلاقا الزوجيًة بقيت دائما في دائرة التجريم منذ دخول المجلًة حيًز التطبيق، ولكن في تونس بعد الثورة أصبحنا نميًز بخبث بين الجريمة التي يقترفها الحداثيً أو البورجوازيً أو "البلديً" فنصف علاقته الجنسيًة المتواصلة مع القرين دون عقد زواج بأنًها علاقة خلً وأخدان concubinage وهي علاقا مسكوت عنها منذ عقود من الزمن، ونادرا ما تدخًل القضاء الجزائيً لردع تلك العلاقات طالما لم عخف الطرفان المعنيًان بالأمر مع بعضهما أو لم يتدخًل طرف ثالث تضرًر من تلك العلاقة، بينما نصف العلاقة نفسها التًي يقترفها بعض الأطراف المستضعفة في المجتمع بسبب السنً (الطلبة) أو المال ( الطبقة الفقيرة او المقيمة في الاحياء الشعبيًة) بأنًها زواج عرفيً نشنًع به ونشهًر!!! والغريب أنً التشنيع تقوده في الغالب أطراف حداثيًة تؤمن بالحريًة الجنسيًة دون قيود حتًى وان كانت خارج اطار مؤسًسة الزواج الشرعيً!!! وهذا وجه من أوجه النفاق الاجتماعيً. (الاستاذ اكرم الزريبي)
Posted on: Mon, 30 Sep 2013 19:53:58 +0000
Trending Topics
Recently Viewed Topics
© 2015